حذف قیمت گذاری دستوری در کنار واردات؛ نسخه درمان صنعت خودرو

به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ،از سال ۹۷ به دلیل محدودیت های ارزی واردات خودرو ممنوع شد و این موضوع سبب شد که بار تقاضا روی خودروسازان داخلی افزایش یابد، از آنجاکه با اعمال تحریم ها تیراژ تولید خودروسازان نیز از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ کاهشی بود بنابراین قیمت خودروهای وارداتی سر به فلک گذاشت.
در ادامه این جریان مجلس واردات خودرو را در سال ۱۴۰۱ تصویب کرد بنابراین بستر برای واردات خودرو فراهم شد همین موضوع موجب شد که بار روانی بازار کاسته و قیمت ها کاهشی شود.
با آغاز فرایند واردات خودرو قیمت خودروهای وارداتی کاسته شد و این روند بر بهای خودروهای داخلی نیز اثرگذار بود و موجب شدحباب قیمتی این خودروها شکسته شود.
قیمت های کاذبی که در بازار ایجاد شده بود، با تداوم واردات و عرضه خودرو به بازار از بین می‌رود و اختلاف قیمت خودرو در بازار وکارخانه از بین خواهد رفت.
این موضوع موجب می شود که تقاضای سوداگری در این بازار کاهش یابد از سوی دیگر تقاضا برای خرید خودرو در کارخانه نیز کاسته می شود بنابراین مصرف کنندگان واقعی می توانند به سراغ خرید خودرو روند و سود خرید خودرو به حساب تولیدکننده و مصرف کننده می‌رود نه دلال.
جالبی ماجرا اینجاست که خودروسازان با واردات خودرو موافق بودند و بر ضرورت آن تاکید می‌کردند این در حالی است که برخی منتقدان معتقدند این شرکت ها با واردات خودرو مخالف هستند، حال آنکه مدیران عامل خودروسازی ها همواره تاکید کردند که در صورت اصلاح قیمت خودروهای داخلی و حذف قیمت های دستوری می توان شرایط واردات خودرو را فراهم کرد و این موضوع به صنعت خودرونیز کمک می کند.
نکته مهم در این زمینه توجه به موضوع حذف قیمت گذاری دستوری همزمان با واردات بیشتر خودرو است این دو نسخه قطعا می تواندصنعت خودروسازی کشور را نجات دهد.