تيراژ توليد و كيفيت خودرو قرباني اعمال سياست اشتباه قيمت گذاري دستوري

به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ،پرونده قیمت گذاری خودروها هر روز روی میز یکی از سازمان ها و وزارتخانه ها است از شورای رقابت گرفته تا شورای عالی بورس و هر روز یکی از مسئولان بدون توجه به صدمات و زیان های بسیاری که بر شانه صنعت خودروسازی تحمیل می کنند درباره این موضوع اظهارنظر می کنند اما نسبت به اینکه با این تصمیمات چه بلایی بر سر خودروسازان و کارگران آنها می آورند، غفلت می کنند.
از سال گذشته تاکنون قیمت خودرو در کارخانه افزایش نیافته این در حالی است که قیمت خودرو هر روز در بازار گران‌تر می شود و فقط جیب دلالان پر می شود در این شرایط نمی توان از رشد نرخ ارز نیز غافل شد از سال گذشته نرخ دلار بیش از 50 درصد افزایش داشته و به تبع آن قیمت فولاد و آلومینیوم موردنیاز برای تولید خودرو نیز بیشتر شده است در کنار تمامی این موضوعات نمی توان از افزایش حقوق کارگران در سال جاری نیز چشم پوشی کرد، حال دست‌اندرکاران باید پاسخ دهند که با تمامی این افزایش قیمت ها چگونه می توان انتظار داشت که بهای خودرو در کارخانه افزایش نیابد؟
تمامی اسناد و شواهد نشان می دهد که با قیمت گذاری دستوری بر زیان خودروسازان افزوده میشود و مسلما این موضوع در تیراژ تولید و کیفیت خودروهای تولیدی اثرگذار است هرچند رعایت حقوق مصرف کننده از اهمیت بسیاری برخوردار است اما نباید به حقوق تولیدکننده نیز بی توجه بود چراکه در صورت چشم پوشی از این امر مهم در نهایت این مصرف کننده است که آسیب می بیند.

قیمت‌گذاری دستوری، سیاست غلطی که صنعت خودروسازی را با وجود تمامی تلاش‌ها زمین‌گیر کرده و روزبه روز بر زیان خودروسازان می‌افزاید، همچنان اعمال می‌شود و دولت نیز نسبت به جبران زیان‌های ناشی از این روشِ غیرمنطقی بی‌توجه است.
زیان انباشته خودروسازان نه تنها مانعی برای ارتقا کیفیت و افزایش تیراژ تولید در این شرکت‌ها است، بلکه موجب زیان سهامداران خودروسازی‌ها در بورس نیز می‌شود، موضوعی که تمامی کارشناسان بورسی به صراحت به آن اشاره کرده و یکی از دلایل شرایط نامناسب بورس را قیمت‌گذاری دستوری به ویژه در صنعت خودروسازی می‌دانند.
باید یکبار برای همیشه پرونده قیمت گذاری دستوری را بست تا از یک سو صنعت خودروسازی جان تازه بگیرد و از سوی دیگر مصرف کننده بتواند بدون دغدغه خودروی باکیفیت و با قیمت منطقی خریداری کند.