حذف قیمت گذاری دستوری سیاستی به نفع مصرف کننده و تولیدکننده

به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ،قیمت گذاری دستوری؛ مانع اصلی توسعه صنعت خودروسازی در کشور و سیاست اشتباهی که همچنان بر آن دمیده می‌شود و دولت نیز نسبت به جبران زیان‌های ناشی از این روش غیرمنطقی بی‌توجه است حال آنکه براساس ماده قانون اگر دولت به هردلیلی قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و پرداخت کند.
زیان انباشته 120 هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمت گذاری دستوری روز به روز بیشتر می شود و همین موضوع موجب شده که خودروسازان به ازای تولید هر خودرو مبلغی ضرر کنند به این معنا که اگر هزینه تمام شده تولید خودرویی برابر با 200 میلیون تومان می شود خودروساز ناچار است به دلیل قیمت گذاری دستوری خودروی مذکور را با بهای 180 میلیون تومان به فروش رساند بنابراین روی هر خودرو حدود 20 میلیون تومان زیان خواهد کرد که در اثر این موضوع شرکت های خودروسازی نمی توانند تیراژ تولید خود را افزایش دهند زیرا با رشد تیراژ تولید زیان آنها نیز بیشتر می شود.

برهیچ کس پوشیده نیست که اصلاح ساختار خودروسازی ها یکی از ضرورت ها است اما این موضوع نباید به بهانه ای برای قیمت گذاری دستوری و تحمیل زیان به خودروسازان تبدیل شود.
اگرچه برخی کارشناسان، بازار انحصاری کشور را دلیل برای قیمت گذاری دستوری می دانند اما باید به این نکته توجه شود که علاوه بر 2 خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا، بازار در اختیار خودروسازان بخش خصوصی نیز است و می توان بسیاری از محصولات آن‌ها را در بازار مشاهده کرد.
از سوی دیگر مدیران عامل خودروسازی ها نیز بارها بر این نکته تاکید کردند که از واردات خودرو استقبال می کنند بنابراین مسئولان دولتی به جای اینکه از انجام وظایف خود شانه خالی کنند باید بستر واردات را آماده کرده و فضای رقابتی را افزایش دهند نه اینکه خودروساز را ملزم به فروش خودروهای خود با قیمت گذاری دستوری کنند.
اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تهیه ماده واحده‌ای برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری و گفته‌های رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر شیوه تعیین قیمت خودرو و اصرار وی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری خود گواه این ادعا است که قیمت‌گذاری دستوری نه تنها مانعی برای رونق تولید در حوزه خودرو است بلکه سرمایه بسیاری از سهامداران بورسی را به نیز به هدر می دهد.

هرچند خبرهایی از حذف قیمت گذاری دستوری خودرو شنیده می شود اما وزارت صمت باید هرچه سریعتر به دنبال تحقق این مهم باشد تا خودروسازان با خروج از زیان ده بودن بتوانند تیراژ تولید را افزایش دهند با اجرایی شدن این سیاست از یک سو تولیدکننده می تواند به سود مناسب دسترسی داشته باشد و از سوی دیگر مصرف کننده نیز می تواند به راحتی خودرو را از کارخانه خریداری نماید؛ بازی دوسربرد.