قیمت‌گذاری دستوری بازی دوسرباخت تولیدکننده و مصرف‌کننده

به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ،قیمت‌گذاری دستوری، سیاست غلطی که صنعت خودروسازی را با وجود تمامی تلاش‌ها زمین‌گیر کرده و روزبه روز بر زیان خودروسازان می‌افزاید، همچنان اعمال می‌شود و دولت نیز نسبت به جبران زیان‌های ناشی از این روشِ غیرمنطقی بی‌توجه است حال آنکه براساس ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند.

زیان انباشته خودروسازان نه تنها مانعی برای ارتقا کیفیت و افزایش تیراژ تولید در این شرکت‌ها است، بلکه موجب زیان سهامداران خودروسازی‌ها در بورس نیز می‌شود، موضوعی که تمامی کارشناسان بورسی به صراحت به آن اشاره کرده و یکی از دلایل شرایط نامناسب بورس را قیمت‌گذاری دستوری به ویژه در صنعت خودروسازی می‌دانند.

اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تهیه ماده واحده‌ای برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری و گفته‌های رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر شیوه تعیین قیمت خودرو و اصرار وی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری خود گواه این ادعا است که قیمت‌گذاری دستوری نه تنها مانعی برای رونق تولید در حوزه خودرو است بلکه سرمایه بسیاری از سهامداران بورسی را به نیز به هدر می دهد.

قیمت‌گذاری دستوری و بی‌تفاوتی دولت نسبت به اصلاح این روش نادرست، بازی دوسر باخت است به این معنا که رشد هزینه های تولید با افزایش قیمت مواد اولیه جهانی از یک سو و رشد تورم و افزایش گرانی در اقتصاد ایران از سوی دیگر موجب شده تا تولید با فشار بیشتری برای ادامه کار مواجه باشد. فشاری که از شانه تولید به شانه مردم منتقل شده است.

در این میان دولت با تعیین قیمت های دستوری سعی در مدیریت این قیمت ها دارد درحالیکه این اقدام باعث تضعیف و کاهش توان تولید بویژه در حوزه صنعت خودرو می شود بنابراین علاوه بر تولیدکننده، مصرف ‌کننده نیز به واسطه کاهش تیراژ تولید متحمل ضرر و زیان است و ناچار است خودرو را با قیمت‌های گران از بازار خریداری کند در واقع در این مسیر این فقط دلالان هستند که سود می‌برند و سر تولیدکننده و مصرف کننده بی کلاه می‌ماند.

هرچند برخی بازار انحصاری را دلیلی برای قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی می‌دانند اما باید به این نکته نیز توجه کرد که ادعای انحصار در بازاری که خودروسازان بخش خصوصی نیز در آن فعالیت می‌کنند و مشتریان بسیاری نیز دارند ادعای درستی نیست.

از سوی دیگر دولت می تواند با آماده کردن بستر واردات، بازار را نسبت به گذشته رقابتی‌تر کند موضوعی که مدیران عامل سایپا و ایران خودرو نیز از آن استقبال می‌کنند بنابراین بهتر است به جای سیاست اشتباه قیمت‌گذاری دستوری که نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده از آن سود نمی‌برند، دولت و وزارت صمت با به کار گیری روش های درست موضوع را از ریشه اصلاح کنند و بار کم‌کاری را بر دوش صنعت خودروسازی نیاندازد.