حزب الله: قیمت‌گذاری دستوری آفتی است که طی سالیان سال گریبان‌گیر صنعت خودروسازی کشور شده و دولت خودروسازان را مکلف کرده تا محصولات تولیدی خود را بدون توجه به هزینه‌های تولید که به واسطه اعمال تحریم ها سربه فلک گذاشته، با قیمت های دستوری و پایین تر از قیمت تمام شده به فروش رسانند حال آنکه...
تاریخ انتشارشنبه ۱۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۹
۰
کد مطلب : ۲۹۱۵۸۷
با وجود اینکه طی سال‌های گذشته خودروسازان ناچار شدند به دلیل دور زدن تحریم ها قطعات موردنیاز خود را با قیمتی بالاتر از نرخ های جهانی تامین کنند، در داخل نیز ملزم شدند محصولات تولیدی را با زیان انباشته به مشتریان تحویل دهند.
زیانی که خودروسازان به واسطه قیمت های دستوری با آن درست و پنجه نرم می‌کنند امکان سرمایه گذاری برای تولید پلتفرم‌های جدید و به روز را از آنها می گیرد و این موضوع خود موجب ضرر مصرف کنندگان خواهد شد حال آنکه خودروسازان بزرگ جهانی هر روز بر سرمایه گذاری در حوزه تحقق و توسعه خود می‌افزایند.
اجرای ماده 90 اصل 44 قانون اساسی نه تنها می تواند در حل مشکل خودروسازان در تامین نقدینگی کمک کننده باشد بلکه امکان رشد تیراژ تولید و درنتیجه عرضه بیشتر خودرو را نیز فراهم می کند در پی این موضوع دست دلالان نیز از بازار کوتاه خواهد شد بنابراین قیمت ها نیز منطقی می شود.
تعلل دولت در واقعی کردن قیمت خودرو از نظر کارشناسان اقتصادی پذیرفته شده نیست چراکه نه به نفع مصرف کننده است نه تولیدکننده؛ نه مصرف کننده می تواند خودروی موردنظر خود را خریداری کند و نه تولیدكننده امکان توسعه محصولات خود را خواهد داشت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به عنوان متولی حوزه صنعت بر حذف قیمت‌گذاری دستوری تاکید داشته باشد و زمینه آن را فراهم کند تا خونی تازه در رگ های صنعت خودروسازی کشور که ظرفیت بسیاری در اشتغالزایی دارد جریان یابد، درغیر این صورت زیان خودروسازان به ازای قیمت گذاری دستوری را جبران نماید باید؛ منتظر ماند و دید آیا وزارت صمت از این ظرفیت قانونی به درستی استفاده مي کند؟
آخرین عناوین
