حزب الله:
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تشریح اقدامات مجلس برای تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت و افزود: متاسفانه با وجود منابع عظیم خدادادی در حوزه معدن و منابع زیر زمینی از ارائه یک مدل اقتصادی ناتوان بوده‌ایم.
تاریخ انتشارسه شنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۶
۰
کد مطلب : ۵۰۸۲۰
وی با تشریح شاخص‌هایی طی سال‌های 1358 تا 1391 گفت: رشد اقتصادی کشور طی این سال‌ها 3.3 درصد، تورم میانگین 20 درصد و نرخ متوسط بیکاری 12.2 درصد بوده است که برای ایران اصلا قابل قبول نیست از این رو برای بهبود این شاخص‌ها باید اقدامات اساسی انجام شود.
باهنر با تشریح دیدگاه رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: در دیدگاه رهبری اقتصاد مقاومتی الگوی اقتصاد بومی و علمی برآمده از فرهنگ اسلامی است. اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی ، جنگی و موقتی نیست بلکه اقتصادی مبتنی بر اصلاح ساختارها، رفتارها و جهت‌گیری‌ها است. جمع‌بندی ما درمجلس این بوده است که اولا در اقتصاد مقاومتی بدون همگرایی و هم‌افزایی با سایر قوا به ویژه قوه مجریه نمی‌توان کاری از پیش برد. ثانیا در ابتدا نیاز به تصویب قوانین جدید نیست بلکه بازنگری، تنقیح و اصلاح قوانین موجود باید در دستور قرار گیرد. ثالثا ساختارهای تفاهمی بین دولت و مجلس به صورت اخص و ساختارهای تفاهمی بین قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخش خصوصی و در صورت صلاحدید مقام معظم رهبری دو نفر از بیت رهبری، ساختاری برای هماهنگی در برداشت‌ها و اقدامات باید طراحی شود.
وی آسیب‌شناسی سیاست‌ها و قوانین گذشته توسط دانشگاه‌ها و کارشناسان را مورد تاکید قرار داد و افزود: سیاست‌های گذشته باید از سوی دانشگاه‌ها آسیب‌شناسی شود. عملکرد مسئولان در اصلاح نظام مالی، بهبود فضای کسب و کار و مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مورد ارزیابی کارشناسان قرار گیرد.
باهنر ادامه داد: در سیزدهمین سالگرد صدور حکم مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصاد قرار داریم ولی چرا در این امر به نتیجه نرسیده‌ایم. حتی شرایط در این بخش بدتر هم شده است. این در حالی است که سران قوا و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از روی دلسوزی تدبیر و دقت کامل دنبال حل این معضل هستند اما آثار بیرونی آن برخلاف این عملکرد آقایان است.
نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، آسیب‌شناسی و مصون نگه داشتن اقتصاد کشور و بودجه عمومی از دست‌اندازی‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: راهکارها باید به گونه‌ای اصلاح شود که امکان ایجاد فساد مجدد به وجود نیاید. در کنار افزایش درآمدهای دولت باید هزینه‌ها نیز کنترل شود. از سال 1384 تاکنون بر کوچک‌سازی دولت تاکید شده است اما دولت‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب حیطه امپراطوری خود را گسترش داده‌اند و هزینه‌هایشان هر سال نسبت به سال قبل گسترش یافت.
نماینده مردم تهران اثربخشی بودجه‌های آموزشی، بهداشتی و دفاعی را مورد نقد قرار داد و افزود: بودجه عظیمی از بودجه کشور صرف آموزش، بهداشت و تقویت بنیه دفاعی می‌شود ولی کارآیی لازم را ندارد. به بیان دیگر این سه بخش بزرگترین مراجعی هستند که بودجه کشور را می‌بلعند ولی کارآیی ندارند. پیشرفت‌های دفاعی وزارت دفاع، سپاه،ارتش و بسیج با 10 تا حداکثر 20 درصد بودجه دفاعی رقم خورده است و 80 درصد بودجه دفاعی کشور صرف پرداخت به بازنشستگان و کارکنان نیروهای مسلح می‌شود.
نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گزارشش با اشاره به اقدامات مجلس در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: تا این لحظه با روسای کمیسیون‌ها سه جلسه داشته‌ایم و از آنها دو درخواست کرده‌ایم. اول اینکه قوانین در مشورت معاونت قوانین و مرکز پژوهش‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی حذف، تنقیح و اصلاح شود. از این‌رو معاون قوانین مجلس موظف به رصد این حوزه شده است.
وی ادامه داد: خروارها قانون قبل و پس از انقلاب تصویب شده است اما قوانین ناکارآمد باید شناسایی و قوانین زاید ملغی‌الاثر شوند. معاون قوانین مجلس موظف به انجام این کار شده است.
باهنر با اشاره به دیدارش با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: در جلساتی که با دکتر نوبخت داشتیم مقرر شد روسای قوا در جلسه‌ای نحوه هماهنگی قوای مقننه و مجریه و هماهنگی بخش خصوصی با سایر قوا به صورت اعم انجام شود.
نماینده مردم تهران مرکز پژوهش‌های مجلس را دبیرخانه قوه مقننه برای تحقق اقتصاد مقاومتی معرفی کرد و افزود: این مرکز به عنوان دبیرخانه در تعامل با کمیسیون‌های تخصصی به ویژه کمیسیون ویژه اصل 44 باید در این مسیر حرکت کند. ان‌شاءالله تا پایان خرداد ماه سال جاری برنامه اجرایی قوای مقننه و مجریه در سال 93 برای تحقق اقتصاد مقاومتی مشخص می‌شود و لایحه بودجه سال 94 نیز قطعا دربرگیرنده اقتصاد مقاومتی خواهد بود البته کار در برنامه ششم توسعه نیز دنبال خواهد شد.
باهنر مشورت، خردورزی، تدبیر و شجاعت را لازمه اصلاحات اقتصادی دانست و افزود: بنگاه‌های اقتصادی در خوشبینانه‌ترین حالت زیر 30 تا 40 درصد ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند. با نوسازی و تامین سرمایه درگردش و مواد اولیه این بنگاه‌ها و ایجاد بازارهای هدف چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی قابل رفع است اما یک معضل در این بخش داریم و آن اینکه در برخی صنایع کشور تعداد بنگاه‌های اقتصادی چندین برابر بنگاه‌های اقتصادی خاورمیانه است باید تکلیف این حجم بنگاه‌های اضافه اقتصادی را از طریق با تعطیلی یا ادغام آنها روشن کنیم و این نیازمند شجاعت است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عدم کنترل بر 2 هزار و 700 کیلومتر از مرزهای آبی را مورد انتقاد قرار داد و افزود: جزایر جنوبی کشور بیش از 3 هزار کیلومتر ساحل دارد که به اشکال جمعیتی، صنعتی، امنیتی و دفاعی در خوشبینانه‌ترین حالت تنها بر 300 کیلومتر از این مرز گسترده کنترل داریم و 2 هزار و 700 کیلومتر رها است.
وی در پایان اقتصاد فرهنگی و فرهنگی اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی ، معاونت قوانین و نظارت مجلس، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون تخصصی به ویژه کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی را مامور فراهم کردن بسترهای تحقق اقتصاد مقاومتی کرده است.
منبع : خبرگزاری ايسنا
آخرین عناوین
