تاریخ انتشاريکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۰
plusresetminus
مسلما نمی‌توان از واحد تولیدی که با تولید بیشتر باید زیان بیشتری نیز متحمل شود، انتظار افزایش تولید داشت.
۰
کد مطلب : ۲۶۴۱۸۳
بار چرخه معیوب قیمت‌گذاری دستوری روی دوش خودروساز
از سال‌های قبل تاکنون کش و قوس های بسیاری میان شورای رقابت و خودروسازان در جریان است چراکه عملکرد این شورا در قیمت‌گذاری خودرو طی این مدت موجب زیان مستمر خودروسازان شده است. هرچند در این سال‌ها نهادهای دیگری مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان در برخی دوره ها مسئول قیمت گذاری بودند اما بازگشت مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو از بهار سال گذشته را می‌توان یکی از مهم‌ترین اتفاقات این صنعت در سال 99 دانست تصمیمی که روز به روز با تاثیر منفی بر تولید، موجب زیان بیشتر خودروسازان و در نتیجه تاخیر در تحقق «رشد تیراژ تولید» می‌شود. 

طی سال‌های گذشته شورای رقابت در تصمیماتی، بدون توجه به هزینه‌های تولید، هر دوره فرمولی برای قیمت گذاری خودرو تعیین کرده است. این شورا بدون توجه به فعل و انفعالات رخ داده در حوزه مواد اولیه و تنها با توجه به تورم بخشی اقدام به قیمت گذاری دستوری خودرو کرده و با این راهکار غیرمنطقی نه تنها از حقوق مصرف کننده حمایت نکرده بلکه براساس آمار و ارقام رسیده در سال های گذشته برخی دلالان حتی توانسته اند از این بازار سودهای میلیارد تومانی به دست آورند.

قیمت گذاری دستوری بدون توجه به محدودیت ها طی سال های گذشته موجب زیان بسیار خودروسازان شد زیرا این واحدهای تولیدی ناچارند علاوه بر پرداخت هزینه‌های تولید، به دلیل تحریم، هزینه های مازادی را پرداخت کنند به طور مثال خودروسازان ناچارند برخی قطعات وارداتی را از طریق واسطه‌ها و گذشت از چند کشور به خطوط تولید برسانند موضوعی که موجب چند برابر شدن هزینه تمام شده تولید خودرو می‌شود و شورای رقابت به این موضوع کاملا بی‌توجه است و قیمت خودرو را تنها براساس تورم بخشی مشخص می‌کند.

ناگفته پیدا است که با این مدل قیمت گذاری، خودروسازان نه تنها نمی‌توانند برای حوزه‌هایی مانند تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند بلکه حتی نیازهای اولیه خطوط تولید نیز برآورده نخواهد شد. هرچند خودروسازان تاکنون توانسته‌اند سرپا بمانند و نیاز بازار را تامین کنند با این حال تداوم سیاست‌های گذشته و قیمت های دستوری حکایت از تداوم زیان خودروسازان در سال جاری دارد جریانی که به گفته سخنگوی انجمن قطعه سازان ناشی از عملکرد شورای رقابت در رهاسازی قیمت مواد اولیه و بستن قیمت محصول نهایی است.

تمامی کارشناسان صنعت خودرو بر تاثیر نامطلوب قیمت گذاری خودرو صحه می گذارند حتی در سایر کشورها نیز عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می‌کند در این روش تقاضای کاذبی ایجاد نمی‌شود و خودرو کالایی مصرفی خواهد بود بنابراین نقدینگی ها به سمت این بازار روانه نمی شود و می توان از آنها برای مشارکت مردم در تامین سرمایه در گردش همین خودروسازی‌ها استفاده کرد با این روش تنها مصرف کننده و تولیدکننده برنده هستند.

اثرات نامطلوب قیمت گذاری دستوری تا آن جاست که مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی به آن اشاره کرده و می گوید در کنار تاخیر و عدم‌ ثبات در تصمیم‌گیری درخصوص قیمت‌گذاری خودرو، دستورالعمل و به نوعی می‌توان گفت فرمول شورای رقابت درباره محاسبه قیمت خودروی سواری دارای منابع خطایی از جمله تجمع خطای ناشی از خطای محاسبه قیمت پایه برمبنای تورم بخشی سالیانه، عدم محاسبه کامل هزینه‌های مالی واقعی تولید در قیمت تمام شده، تاخیر در به‌روزرسانی قیمت و تعیین میزان سود متناسب با تورم تولیدکننده بوده، همگی منجر به ایجاد خطا در محاسبه قیمت فروش و در پی آن سرکوب قیمت خودرو در شرایط تورمی شده است.

مسلما نمی‌توان از واحد تولیدی که با تولید بیشتر باید زیان بیشتری نیز متحمل شود، انتظار افزایش تولید داشت، مجلس، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند با ورود به موضوع، شورای رقابت را از فرایند قیمت‌گذاری خودرو حذف کنند.
 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

آخرین عناوین