حزب الله:
سخنگوی قوه قضاییه به ممنوعیت سقط جنین در قانون اشاره و بر لزوم اتخاذ رویکردی قاطع و برخورد قانونی با متخلفان براساس مفاد قانون تاکید کرد و نظارت دقیق و همه جانبه بر این موضوع را وظیفه شرعی و قانونی دستگاه قضایی برشمرد.
تاریخ انتشارپنجشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۹
۰
کد مطلب : ۳۵۳۲۵۲
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر لزوم بازنگری در این خصوص، از توافق صورت گرفته برای بررسی مجدد پروندههای بلاتکلیف خبر داد و افزود: «در مواردی که بر اساس نقشهها و مستندات، حق مالکیت مردم به اثبات برسد، پروندهها مورد بازنگری قرار گرفته و از تضییع حقوق مردم جلوگیری خواهد شد.»
وی با اشاره به بالا بودن میزان تداخلات اراضی در شهرستان لنگرود، خواستار هماهنگی و همکاری بیشتر دستگاههای دولتی برای رفع این مشکل و جلوگیری از تضییع حقوق مردم شد.
*لزوم همکاری نهادها برای اجرای قانون حدنگاری و رفع معضل پسماند در شهرستان
جهانگیر همچنین با اشاره به ضرورت اجرای کامل قانون حدنگاری، بر همکاری بیشتر نهادهای دولتی در این زمینه تاکید کرد و گفت: بر اساس قانون الزامی که از تیرماه امسال لازمالاجرا شده، اسناد رسمی صادر شده به موجب حدنگاری نسبت به اسناد عادی ارجحیت دارند و با توجه به این موضوع، ضروری است اطلاعرسانی لازم در خصوص قانون حدنگاری به ویژه در مناطق روستایی که ممکن است آگاهی کمتری از قوانین و مقررات داشته باشند، به طور گسترده انجام شود تا حقوق مردم به طور کامل حفظ شود.
سخنگوی قوه قضائیه به بررسی مشکلات و مسائل مطرح شده از سوی مردم شهرستان پرداخت و بیان کرد: «مشکلات مربوط به شهرک صنعتی و تقاضاهای مردمی در این بخش مورد بررسی قرار گرفت و پیگیریهای لازم برای رفع آنها انجام خواهد شد.»
وی همچنین به معضل پسماند در شهرستان اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت حفظ محیط زیست برای نسلهای آینده، افزود: «متاسفانه انباشت زبالهها در شهرستان، آلودگیهای زیست محیطی فراوانی را برای مردم ایجاد کرده که دادستانی و شهرداری موظف به پیگیری این موضوع و رفع این معضل هستند.»
جهانگیر با یادآوری اقدامات نیمهکاره گذشته در این زمینه گفت: «علیرغم اینکه در گذشته اقداماتی برای رفع این مشکل انجام شده بود اما متاسفانه به دلایل مختلف از جمله کمبود اعتبارات، این اقدامات به سرانجام نرسیده و پیگیری لازم در این خصوص صورت نگرفته است.»
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اهمیت همکاری بین نهادهای مختلف برای رفع این معضل بیان کرد: «دستگاه قضایی با نظارتی که بر عملکرد سایر نهادها در این زمینه خواهد داشت، تمام تلاش خود را برای رفع سریع مشکل انباشت زبالهها و آلودگیهای زیست محیطی ناشی از آن به کار خواهد گرفت.»
وی با اشاره به مسئله حریم رودخانه ها و تقاضای مردمی برای بازنگری در قوانین مربوطه اظهار کرد: «با توجه به کم آبیهای سالهای اخیر و تغییرات ایجاد شده در بستر رودخانهها، ساخت و سازهایی که در گذشته بر اساس حریم قانونی 60 متری صورت گرفته، امروزه با مشکل مواجه شدهاند و مردم خواستار بازنگری در این قوانین و حفظ حقوقشان هستند که در همین راستا مقرر شد تا مستندات لازم از سوی بخشهای دولتی و دستگاه قضایی جمعآوری شده و پیگیریهای لازم در این خصوص به انجام برسد.»
جهانگیر به جلسه اخیر با حضور رئیس قوه قضاییه و وزیر بهداشت پیرامون پیشگیری از جرایم حوزه پزشکی اشاره کرد و گفت: «در این جلسه که با هدف تقسیم کار ملی در حوزه جرایم پزشکی، دارویی و مسائل مرتبط با سقط جنین برگزار شد، بر لزوم ورود جدی نهادهای نظارتی برای جلوگیری از مداخلات غیرقانونی در امر پزشکی و سقط جنین تاکید شد.»
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه هرگونه سقط جنین با داروهای غیرمجاز یا در مراکز غیرمجاز، با برخورد قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد، افزود: «دستگاه قضا در صورت دریافت گزارش در خصوص تخلفات حوزه پزشکی، پیگیریهای لازم را به عمل خواهد آورد.»
*سقط جنین، قتلی نابخشودنی از دیدگاه قوه قضائیه
وی با اشاره به اعتقادات دینی و اسلامی، جنین را پس از دمیده شدن روح، موجودی زنده و انسانی کامل دانست و سقط آن را معادل قتل نفس توصیف کرد و با استناد به آیات قرآن کریم که کشتن یک انسان را معادل کشتن همه انسانها و نجات جان یک نفر را برابر با نجات جان همه معرفی میکند، سقط جنین را عملی غیرقابل اغماض خواند.
جهانگیر همچنین به ممنوعیت سقط جنین در قانون اشاره کرد و بر لزوم اتخاذ رویکردی قاطع و برخورد قانونی با متخلفان براساس مفاد قانون تاکید کرد و نظارت دقیق و همه جانبه بر این موضوع را وظیفه شرعی و قانونی دستگاه قضایی برشمرد.
منبع : تسنیم
آخرین عناوین
