حزب الله:
رئیسجمهور آمریکا گفت حکم اول ژوئیه دیوان عالی کشور در اعطای مصونیت قضایی به روسای جمهور از بابت جرایم ارتکابی آنها در ضمن ریاست جمهوری، افراد را بالاتر از قانون قرار داده و باعث شده که عملا هر گونه محدودیت بر کاری که یک رئیس جمهور در زمان ریاست جمهوری میتواند انجام دهد از بین برود.
تاریخ انتشارسه شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۱
۰
کد مطلب : ۳۴۱۷۲۳
بایدن نوشته است: «کشور ما روی یک اصل ساده اما اساسی بنیان گذاشته شده است: هیچ کس بالاتر از قانون نیست. نه رئیسجمهور و نه یک قاضی دیوان عالی ایالات متحده. هیچکس! اما تصمیم اول ژوئیه از سوی دیوان عالی با ۶ رای موافق در برابر سه رای مخالف، به روسای جمهور آمریکا از بابت آنچه که در دوره ریاست جمهوری مرتکب شدهاند مصونیت قضایی داد. معنی آن این است که عملا هیچ محدودیتی بر آنچه که یک رئیسجمهور میتواند انجام دهد وجود ندارد. به این ترتیب تنها خود شخصی که دفتر ریاست جمهوری را اشغال کرده میتواند به خودش محدودیت اعمال کند. اگر رئیسجمهوری در آینده اوباش خشونت طلب را برای حمله به کنگره تحریک کرده و انتقال قدرت صلح آمیز را متوقف کند – مشابه اتفاقاتی که در ششم ژانویه ۲۰۲۱ دیدیم – دیگر احتمالا عواقب قضایی گریبانش را نخواهد گرفت. و این تازه شروع این ماجرا است.»
بایدن در ادامه مطلب خود آورده است: دیوان عالی آمریکا درگیر بحران اخلاقی بوده و به دنبال افشای رسواییهای تعدادی از قضات این دیوان، مردم آمریکا انصاف و استقلال این دیوان را زیر سوال بردهاند. به عنوان مثال افرادی ذی نفع در پروندههای مطرح شده در مقابل دیوان، هدایایی فاش نشده را به قضات دادهاند و افشای تعارض منافعی مرتبط با شورش کنندگان ششم ژانویه پرسشهای مشروعی را درباره بیطرفی دادگاه به وجود میآورد.»
رئیسجمهور آمریکا گفته است: «اتفاقی که در حال رخ دادن است، عادی نیست و اعتماد عمومی به تصمیمات دادگاه از جمله تصمیمات موثر بر آزادیهای شخصی را تضعیف میکند. هماکنون ما در موقعیت خطیری قرار داریم. من به همین دلیل در مواجهه با تهدیدهای فزاینده علیه نهادهای دموکراتیک آمریکا درخواست سه اصلاحات جسورانه را با هدف بازگرداندن اعتماد و پاسخگویی به دیوان و دموکراسیمان دارم.»
بایدن در توضیح برنامهاش برای اعمال این سه اصلاحات جنجالی در دیوان عالی آمریکا گفته است: اول از همه یک متمم برای قانون اساسی به نام متمم «هیچ کس از قانون بالاتر نیست» را اعلام میکنم تا تضمین کند هیچ گونه مصونیتی برای یک رئیس جمهور در آمریکا در قبال جرایمی در ضمن ریاست جمهوری وجود نداشته باشد. من در این باور بنیانگذارانمان مبنی بر این که قدرت رئیس جمهور نه مطلق بلکه محدود است شریک هستم. ما کشور قوانین هستیم نه کشور پادشاهان و دیکتاتورها.»
او در ادامه نوشته است: دومین اصلاحاتی که دنبال میکنم این است که به مادامالعمر بودن قضات دیوان عالی آمریکا پایان داده شود و یک محدودیت ۱۸ ساله برای دوره تصدی آنها به عنوان قاضی این دیوان تعیین شود. این کار این شانس را که یک رئیس جمهور دست به تغییر رادیکالی در ترکیب دیوان زده تا این تغییر تا نسلها پابرجا بماند را کاهش میدهد. من نظامی را حمایت میکنم که تحت آن رئیس جمهور آمریکا بتواند هر ۲ سال یک بار یک قاضی که محدودیتی ۱۸ ساله برای خدمت در دیوان عالی خواهد داشت منصوب کند.»
بایدن سومین اصلاحات مد نظرش در دیوان عالی را شامل تعیین یک آییننامه اخلاقی الزامآور برای دیوان عالی عنوان کرده و نوشته است: «قضات باید ملزم به افشای هدایای خود شوند، نباید وارد فعالیتهای سیاسی عمومی شوند و همچنین نباید وارد پروندههایی شوند که خودشان یا همسرانشان در آن دارای منافع مالی یا تعارض منافع هستند. وقتی هر قاضی فدرال دیگری از یک آیین نامه اخلاقی الزامی پیروی میکند دلیلی وجود ندارد که قضات دیوان عالی از چنین چیزی معاف باشند.»
به نوشته سی.ان.ان این اصلاحات مد نظر بایدن اما با توجه به اینکه مجلس نمایندگان کنگره در کنترل جمهوریخواهان و سنا در کنترل دموکراتها است شانسی برای تصویب نداشته و تنها میتواند به عنوان یک پیام تبلیغاتی در سال انتخابات به منظور جلب نظر رایدهندگان ترقی خواه دموکرات عمل کند. «کامالا هریس» که اکنون نامش به عنوان نامزد ریاست جمهوری دموکراتها بعد از انصراف بایدن از نامزدی خود مطرح است سریعا از اصلاحات پیشنهادی بایدن حمایت کرد.
دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری جمهوریخواهان از این اصلاحات انتقاد کرده و در مصاحبهای با فاکس نیوز گفت: «بایدن خودش شدیدا خواستار مصونیت داشتن است. به هیچ وجود ممکن نیست که او بخواهد مصونیت را برای روسای جمهور لغو کند.»
طبق قوانین آمریکا همچنین اصلاح قانون اساسی نیز یک فرآیند پیچیده با مشارکت ایالات را داشته و متمم پیشنهادی بایدن برای قانون اساسی نیز بعید است در این فرآیند پیچیده راه به جایی ببرد.
منبع : ایسنا
آخرین عناوین
