حزب الله:رئیس مجلس با بیان اینکه از عملکرد مجلس راضی هستیم اما قانع نیستیم، تاکید کرد: باید تلاش بیشتری شود که در سال آخر مجلس بخشی از لوایح و کارها را با قدرت پیش ببریم.
تاریخ انتشارسه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۸
در گفتگوی زنده تلویزیونی؛
قالیباف: از عملکرد مجلس راضی هستیم اما قانع نیستیم/ طرح اجاره خانه تا پایان خرداد نهایی می‌شود
۰
کد مطلب : ۳۱۱۵۹۵
رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح عملکرد مجلس یازدهم، گفت: ما اگر بخواهیم ببینیم که مجموعه، بخش و قوا و دستگاه‌ها چگونه عمل کردند، بدون شک باید نگاه کنیم و ببینیم که آیا مشکلات مردم حل و فصل شده است یا خیر و این بحث درستی است.
قالیباف اظهار داشت: زمانی که از یک سازمان و دستگاهی و قوه‌ای مانند مجلس صحبت می‌کنیم، به نظر می‌رسد که منطق این را می‌گوید که اول باید ببینیم این دستگاه چه وظایف و مسئولیت‌هایی دارد و آیا نسبت به مسئولیت‌هایی که دارد، توانسته مسئولیت‌های خود را به درستی انجام دهد یا خیر.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در مجلس وظیفه داریم که بستر را فراهم کنیم و به تعبیر مقام معظم رهبری باید جاده مناسبی را ایجاد کنیم و مسیر حرکت را برای بقیه قوا و دستگاه‌ها فراهم کنیم.
قالیباف ادامه داد: مهمترین وظیفه و رسالت ما قانونگذاری است و نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم و در قانون گذاری بسیار مهم است که آیا مجلس نظام مسائل و مشکلات را دقیقاً می‌شناسد یا نمی‌شناسد.
رئیس قوه مقننه بیان کرد: کار مجلس این است که دولت و قوه قضائیه اگر لوایحی به مجلس می‌دهند، آیا مجلس بر اساس اولویت‌ها به آن لوایح پرداخته است یا خیر. معتقدم این مسائل رسالت مجلس و حوزه مأموریت مجلس است و ما این کار را با آگاهی کامل و دقت کامل و با اولویت بندی و با شناخت دقیق از نظام مسائل کشور در سطح ملی و بین المللی انجام دادیم.
از عملکرد مجلس راضی هستیم اما قانع نیستیم
قالیباف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در سه سال گذشته چه بسترهایی در مجلس انجام شده است، گفت: ابتدا باید بگویم که از مجلس راضی هستیم اما قانع نیستیم. ما معتقدیم حتماً باید تلاش بیشتری در این کار انجام دهیم و حتماً در سال چهارم این موضوع در دستور کار ماست که برخی از طرح‌ها و لوایح ما که باید انجام شود، با قدرت این موارد را پیش ببریم به ویژه سال آخر را با همان تحرک سال اول کارها را انجام دهیم.
وی افزود: وقتی حرف از نظام مسائل می زنیم حتماً مردم ما یکسری مشکلات دارند. یکی از مسائل آنها موضوعات جاری آنهاست. یکسری مسائل میان مدت و یکسری مسائل مربوط به یک نگاه چشم اندازی است لذا. ما هر سه سطح را در مجلس باید مدنظر داشته باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوعات روز مردم بیان کرد: مسائل مربوط به خودرو، گرانی کالاهای اساسی، حوزه مسکن، موضوعات مربوط به ارز است و سلامت موضوعاتی است که از جمله دغدغه‌های اصلی مردم است.
وی با بیان اینکه بحث رشد اقتصادی و تورم از مقوله‌های بیش از مسائل روز است گفت: البته این موارد از هم جدا نیستند و روی همدیگر تأثیر دارند.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بازنگری و اصلاح کردیم
قالیباف در ادامه در زمینه اقدامات مجلس در زمینه مباحث ارزی گفت: در مورد بحث ارز ابتدا ما قانون مربوط به قاچاق کالا و ارز را در این مجلس دو مرتبه به طور کامل بازنگری و اصلاح کردیم و این قانون ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: مسئله قاچاق کالا و مشکلاتی که در تولید اثر می‌گذارد، هم روزمره است و هم افق طولانی و میان مدت هم دارد. یکی از بحث‌های بانک مرکزی در حوزه ارز این بوده که مسئولیت مستقیم ارز با کیست؟
قالیباف گفت: بحث مربوط به ارز و برخورد با متخلفین در این حوزه و یا بحث مربوط به سکه در این قانون کاملاً شفاف و روشن است که این مسئولیت با بانک مرکزی است، حتی نقش بانک مرکزی در دخالت بر موضوعات ارزی، درآمد ارزی و نحوه توزیع ارزی و مخصوصاً با مشکلاتی که ما در حوزه تحریم داریم؛ سبد ارزی و جغرافیایی ارزی که ما داریم، اینها همه از موضوعات است و همه این موضوعات را در قانون پیش‌بینی کردیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره سرانجام حذف ارز ترجیحی و آثار آن در کشور بیان کرد: ما به هر حال یک قانون دائمی داریم که در قانون دائمی در رابطه با ارز، به مدیریت شناور اشاره شده. به هر حال در مجلس مدت‌ها روی این موضوع بحث شده، در برنامه ششم روی این موضوع بحث شده و در قانون سالانه بودجه و هم در قانون دائمی بحث مربوط به شناور مدیریت شده درباره ارز آمده و این مشخص و روشن است.
وی با بیان اینکه باید پیشنهادی به مجلس ارائه شود تا قانون اصلاح شود، بیان کرد: بنابراین عقل و منطق و مدیریت حکم می‌کند که به قانون تن بدهیم.
قالیباف گفت: در همین قانون حذف ارز ترجیحی بحث این بوده که در ارز جدید یک قیمت مقطوع برای بخش از کالاها در نظر گرفته شود. لذا مجلس که این موضوع را تصویب کرده به دو نکته اشاره داشته است. مجلس ارز ترجیحی را حذف کرده ولی در کنارش کالابرگ الکترونیکی را نگه داشته است.
طبق مصوبه مجلس، قیمت کالاها باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شما اگر به قانون بودجه دقت کنید حتی ما در این کالا برگ الکترونیکی گفته‌ایم، قیمت‌ها باید مطابق با شهریور ۱۴۰۰ باشد.
وی ادامه داد: ما ارز ۴۲۰۰ را حذف کردیم و از سوی دیگر کالابرگ الکترونیکی را اجرا نکردیم لذا ما خواستیم کالابرگ الکترونیکی را با یارانه نقدی جبران کنیم. وقتی به این شتاب تورم در کشور وجود دارد آیا به میزانی که ما یارانه در کشور می‌دهیم، سیاست جبرانی مربوط به افزایش قیمت‌ها دنبال می‌شود؟ این مسئله کفاف کار را نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه ما باید این اشکال را به کمک همدیگر برطرف کنیم، ادامه داد: ما در حوزه مسئولیت‌ها دقیقاً بر اساس کار کارشناسی پیش رفتیم. ضمن اینکه پیشنهاد دولت هم در بودجه سال ۱۴۰۱ برای حذف ارز ترجیحی همانند نظر مجلس بوده است.
قالیباف یادآور شد: اگر کماکان مشکلی باشد می‌توان آن را منعکس کرد تا آن را بررسی کنیم و برای آن پیشنهاد و راه‌حل ارائه دهیم.
به دولت اجازه دادیم از کالابرگ استفاده کند
وی درباره جزئیات شرایط کالابرگ الکترونیکی و رفع مشکلات مردم برای تأمین سفره معیشتی در شرایط تورم، عنوان کرد: در مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۴۰۲ موضوع کالابرگ را برای دومین بار بررسی کردیم و به دولت اجازه دادیم از این روش استفاده کند.
کالابرگ الکترونیکی در برخی استان‌ها اجرایی شده است
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می‌رسد پیاده‌سازی و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای دولت تا حدی زمان بر بود اما اکنون دولت اعلام کرده که آمادگی لازم را دارد و این طرح را به صورت آزمایشی در برخی استان‌ها اجرایی کرده است. با توجه به شرایط فعلی دولت آمادگی آن را دارد که این طرح را به صورت سراسری اجرا کند.
قالیباف در پاسخ به این سوال که آیا این طرح امسال اجرایی می‌شود؟ عنوان کرد: در حال حاضر افراد می‌توانند براساس یارانه‌ای که به آنها تعلق می‌گیرد کالا یا نقدینگی دریافت کنند؛ اما من معتقدم این هم مشکل مردم را حل نمی‌کند.
وی عنوان کرد: باید آنچه در قانون آمده را در سیاست‌های جبرانی خود لحاظ کنیم. مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد یا باید به واردکننده نهاده‌ها داده می‌شد یا آنکه ارز شناور مدیریت شده در نظر می‌گرفتیم و این اختلاف در قیمت ارز را به انتهای زنجیره مصرف و سفره مردم می‌رساندیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در مجلس برای برنامه هفتم به دولت پیشنهاد دادیم با توجه به اینکه معیشت مردم در اولویت امور است، ۲۵ قلم کالا را در نظر بگیریم که حدود ۸ مورد از آنها مواد غذایی و الباقی وسایل زندگی هستند.
باید مسائل و مشکلات مردم را در نظر بگیریم
قالیباف تاکید کرد: باید مسائل و مشکلات مردم را در نظر بگیریم و بدانیم مردم برای تشکیل زندگی جدید یا تداوم معیشت به چه مواردی نیاز دارند و آنها را مبنا قرار دهیم و تورم را در آنها کنترل کنیم.
وی متذکر شد: واقعیت این است که بیش از ۸۰ درصد مردم با همین ۲۵ قلم سر و کار دارند کما اینکه بخشی از مردم با حدود ۱۵ قلم از این موارد مواجه هستند. با همه اینها اعتقاد ما بر این است که باید قیمت این ۲۵ قلم را با میزان افزایش حقوق کارگری و کارمندی هماهنگ کنیم و باید بر این موضوع تمرکز کنیم. یعنی اگر افزایش حقوق‌ها ۲۰ درصد است افزایش قیمت این اقلام نباید بیش از ۲۰ درصد باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش مصرفی باید کالا بدهیم، چراکه اگر پول بدهیم با مشکل افزایش نقدینگی مواجه خواهیم شد. این ارائه کالا از طرف دیگر به بخش تولید مرتبط می‌شود و منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد. قانونگذاری در این زمینه انجام گرفته است.
قالیباف یادآور شد: اجرا به عهده دولت است و مجلس نیز در این مسیر همراهی می‌کند. البته دولت نیز از جهات مختلف تلاش خود را انجام داده است.
وی با اشاره به اینکه برخی بر موضوع نظارت مجلس تاکید می‌کنند، عنوان کرد: نظارت مجلس، نظارت فردی نمایندگان نیست بلکه نظارت ساختار مجلس است. ما در مجلس می‌توانیم طرح سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح داشته باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برخی می‌گویند مجلس باید نظارت بیشتری انجام می‌داد؛ حدود ۲۰ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و در این مدت، به واسطه تعاملاتی که میان دولت و مجلس بوده، رئیس‌جمهور پنج تغییر در وزیران، دو تغییر در معاونان و چند تغییر در استانداران خود اعمال کرده است. با توجه به این میزان از تغییرات در جهت بهینه کردن عملکرد، می‌توان گفت رویکرد خوبی در این زمینه وجود داشته است.
لایحه واردات خودروهای کارکرده موجب کاهش قیمت خودرو می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات خودرو در گذشته تصویب شده است، گفت: دولت باید در اجرای واردات خودرو تعجیل کند.
قالیباف همچنین با اشاره به لایحه واردات خودروهای دست دوم، تصریح کرد: دو فوریت این لایحه تصویب شده است و معتقدیم دولت می‌تواند این کار را انجام دهد و خود این لایحه در کاهش قیمت و همچنین در رقابت در تولید داخل و افزایش کیفیت تأثیرگذار است.
طرح اجاره خانه تا پایان خرداد نهایی می‌شود
وی با اشاره به طرح اجاره خانه در مجلس گفت: در رابطه با طرح اجاره خانه هم طرحی در مجلس در حال بررسی است و هم دولت لایحه‌ای پیش بینی کرده بود، در نهایت این طرح و لایحه یکی شد و دوفوریت آن در مجلس تصویب شد و امروز در صحن مجلس به ماده ۹ این قانون رسیده‌ایم و تا پایان خرداد این قانون را تمام می‌کنیم.
باید افزایش قیمت سالانه ۲۵ کالای اساسی با رقم افزایش حقوق کارگران هماهنگ شود
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به برنامه هفتم گفت: به دلیل اینکه معیشت مردم در اولویت است، پیشنهاد ما برای برنامه توسعه این است که افزایش قیمت سالانه ۲۵ کالای اساسی با رقم افزایش حقوق کارگری و کارمندی هماهنگ شود.
وی در این زمینه توضیح داد: ما می‌توانیم روی ۲۵ قلم کالای اساسی که حدود هشت قلم آن مواد غذایی و بقیه آن وسایل زندگی است متمرکز شویم و قیمت تمام شده این ۲۵ قلم کالا را با میزان افزایش حقوق کارمندان، هماهنگ کنیم. یعنی اگر حقوق کارمندان را ۲۵ درصد افزایش می‌دهیم، تورم این ۲۵ قلم کالا نباید بیشتر از ۲۵ درصد باشد.
افزایش حقوق سربازان در مجلس یازدهم
قالیباف در ادامه با اشاره به افزایش حقوق سربازها گفت: وقتی ما آمدیم حقوق سرباز ۲۵ هزار تومان بود، الان سربازی که متأهل باشد و در مناطق عملیاتی خدمت کند، حدود ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما داریم نوع نگاه به سربازی را تغییر می‌دهیم. سربازان غایبی که چهار فرزند دارند نیز بر اساس طرح مجلس و قانون جوانی جمعیت از سربازی معاف می‌شوند.
نقش نظارتی مجلس صرفاً مساعدت و همکاری با دولت است
وی همچنین با اشاره به سه شنبه‌های ناطرتی مجلس گفت: منظور ما از نظارت مجلس نظارت فردی نمایندگان نیست، بلکه نظارت ساختار مجلس است. مجلس می‌تواند سوال کند و تحقیق و تفحض کند، یا استیضاح کند. حدود بیست ماه از دولت می‌گذرد. دولت تلاش خودش را کرده است.
قالیباف افزود: برخی دوستان که می‌گویند مجلس باید نظارت بیشتری انجام می‌داد، باید توجه کنند طی این ۲۰ ماه پنج تغییر در سطح وزرا، دو تغییر در سطح معاونین رئیس جمهور و… داشته است.
وی با بیان اینکه در نظارت، ما به دولت کمک می‌کنیم، تصریح کرد: معاونت نظارت مجلس و کمیسیون تخصصی بررسی می‌کنند و اشکالاتی می‌بینند و بلافاصله به وزرا و دستگاه‌ها منتقل می‌کنند. نوع نظارت مجلس با نظارت و کنترل سازمان بازرسی کل کشور متفاوت است. سازمان بازرسی کل کشور به این صورت نظارت می‌کند که می‌تواند با پیداکردن اشکال کار را متوقف کند، اما مجلس چنین وظیفه و اختیاری ندارد. نظارت مجلس صرفاً به معنای مساعدت و همکاری با دولت است.
قانون جهش تولید مسکن، عرضه و تقاضای مسکن را تنظیم و برابر می‌کند / دولت زمین در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد
قالیباف در ادامه با بیان اینکه قانون جهش تولید را به گونه‌ای دیده‌ایم که دولت تصدی‌گری نکرده و اجازه دهد مردم یعنی انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران بزرگ وارد کار شده و تولید مسکن داشته باشند، یادآور شد: طبق قانون دولت صرفاً کار تسهیل‌گری انجام می‌دهد. دولت دارایی بزرگی تحت عنوان زمین دارد. امروز ۴۵ تا ۶۰ درصد هزینه مسکن به خاطر قیمت زمین است که دولت می‌تواند آن را در اختیار تولیدکنندگان مسکن قرار دهد؛ جایی می‌تواند زمین را در اختیار یک خانواده قرار دهد و در جای دیگر به چند نفر زمین بدهد. صندوق حوزه تسهیلات نیز در این خصوص پیش‌بینی شده که بخشی از آن مربوط به مصالح ساخت و ساز است لذا قانون به‌صورت دقیق تنظیم شده و ما در مجلس کار خود را در حوزه تنظیم عرضه و تقاضای مسکن انجام داده‌ایم. البته هنوز مسکن واقعاً کم است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در دهه ۹۰ کشور دچار عقب ماندگی جدی و برخی کارها از مدار خود خارج شد که یک واقعیت تلخ است. یک چالش دولت محترم نیز این است که باید نیاز امروز را برطرف کرده و جبران کسری‌های گذشته را هم داشته باشد از این رو تنها در ۲۰ ماه نمی‌تواند همه آنها را با هم حل کند و تولید مسکن نیز زمان‌بر است.
مجلس قوانین لازم برای عرضه و تقاضا، خانه‌های خالی و اجاره مسکن را به تصویب رساند
وی افزود: آمار نشان می‌دهد رقم قابل توجهی خانه خالی داریم از این رو مجلس بر آن شد تا قانون مالیات بر خانه‌های خالی را بنویسد که البته ضعیف اجرا شد اما اخیراً دولت در حال تلاش برای اجرای آن است. یک سال است از تصویب این قانون گذشته و با توجه به وجود چند میلیون خانه خالی باید توجه بیشتری به آن می‌شد.
قالیباف در ادامه با اشاره به اقدام سوم مجلس در حوزه مسکن عنوان کرد: کار دیگری که باید انجام می‌شد در حوزه قانون اجاره مسکن بود که مجلس یک طرح در حال پیگیری در این زمینه داشت و دولت هم لایحه‌ای پیش‌بینی کرده بود که در نهایت دو فوریت لایحه اجماعی آن با ۱۴ ماده تصویب شد و امروز صبح در صحن، به بررسی ماده ۹ آن رسیده‌ایم از این رو مجلس کار قانونگذاری خود را در حوزه مسکن برای دراز مدت در موضوعات عرضه و تقاضا، خانه‌های خالی و رابطه میان مؤجر و مستأجر، انجام داده است.
واردات خودرو به تولید آسیب نمی‌زند / حمایت رانتی از تولید باید کاهنده، مشروط و زمان‌دار باشد
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به اهتمام جدی مجلس از زمان آغاز به کار خود در رابطه با حوزه خودرو، بیان کرد: مجلس با بازنگری در حوزه قانون خودرو، موضوع واردات خودرو را تصویب کرد که به مجمع تشخیص مصلحت رفت و گفته شد ممکن است به تولید آسیب برساند که ما معتقدیم آسیب نمی‌زند.
وی ادامه داد: باور ما در مجلس این است که اگر قرار باشد به تولیدی رانت بدهیم و با حمایت رانتی بیش از اندازه به آن کمک کنیم که حرکت کند و رقابتی هم در آن نباشد باید سه ویژگی را به دنبال داشته باشد؛ کاهنده، مشروط و دارای زمان‌بندی باشد.
دولت، خودروساز و مردم از تولید خودرو ناراضی هستند
قالیباف در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که امروز تولید خودروی کشور دارد این است که هم دولت، هم خودروساز و هم مردم ناراضی هستند، عنوان کرد: این نشان می‌دهد مسیر غلطی را طی می‌کنیم؛ از این رو زمانی که می‌گوئیم حمایت از تولید باید کاهنده باشد یعنی صنعت خودروی ما طی ۱۰ تا ۱۵ سال بتواند به نقطه مطلوبی برسد. حال آنکه در شرایطی که ممنوعیت واردات خودرو داریم یا شرایطی قرار داده‌ایم که واردات به صرفه نباشد، نمی‌توانیم صبر کنیم که ۴۰ سال بگذرد و هنوز نتوانیم یک خودروی باکیفیت تولید کنیم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با تأکید بر اینکه دولت باید در اجرای قانون واردات خودرو که در مجلس تصویب شد، تعجیل کند، اظهار داشت: البته معتقد بودیم دولت از طریق همان قانون قبل و طی آئین نامه‌ای هم می‌توانست خودروی دسته دوم را وارد کند و می‌توانست در این خصوص از مجلس سوال بپرسد که البته این واردات شرایط دارد که چند سال، چگونه و با چه خدمات پس از فروشی وارد شود؟
واردات خودروی دسته دوم در کاهش قیمت و ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی مؤثر خواهد بود
وی در ادامه با اشاره به لایحه دولت برای واردات خودرو که دوفوریت آن در مجلس تصویب شده، عنوان کرد: این موضوع در کاهش قیمت و ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی مؤثر خواهد بود تا خودروساز فکر نکند می‌تواند هر ماشینی به مردم بدهد و وقتی نیاز سالانه ما دو میلیون خودرو است، یک میلیون خودرو بدهد و برای توزیع آن نیز از بدترین روش واگذاری یعنی قرعه‌کشی استفاده کند.
قالیباف در این بخش از اظهارات خود در این گفت‌وگوی زنده تلویزیونی به اقدامات مجلس در حوزه سلامت نیز اشاره کرد و یادآور شد: ما ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات دارو بود را همچنان به بخشی از داروها در سقف ۳/۵ میلیارد یورو اختصاص دادیم چون هنوز واردات آن انجام می‌شود و برای همه ما حیاتی است و حتی اگر مابه التفاوت داشته نیز در حال پرداخت آن هستیم.
ارزش افزوده واردات دارو و کالاهای اساسی را از ۹ درصد به یک درصد رساندیم
رئیس قوه مقننه ادامه داد: در مجلس به موضوع ارزش افزوده واردات مربوط به دارو که ۹ درصد بود نیز توجه کرده و آن را به یک درصد کاهش دادیم که در نرخ دارو تأثیر دارد. همچنین این اتفاق در حوزه کالاهای اساسی مردم نیز افتاده و در واردات، این میزان برای این کالاها نیز به یک درصد رسیده است.
وی در ادامه ضمن تشکر ویژه از دولت در همکاری با مجلس در زمان شیوع کرونا، عنوان کرد: زمانی بود که روزانه ۷۳۰ نفر از شهروندان ایرانی به دلیل ابتلاء به کرونا از دست می‌رفتند اما بعد از گذشت ۴ ماه تقریباً این میزان تک رقمی شد از این رو حرکتی در حوزه واکسن، قانون و اجرا دست به دست هم داد که یکی از شاهکارهای دولت رقم بخورد که افتخارآمیز هم بود.
قالیباف ادامه داد: از سوی دیگر زمانی بخش قابل توجه و حدود سه دهک پایین جامعه به میزان ۶ میلیون نفر بیمه نبودند که با قانون مجلس در سال ۱۴۰۱، بدون اخذ وجه، بیمه شدند. ابلاغ این قانون در ۱۴۰۱ صورت گرفت و دولت طی صد روز بعد، حدود ۵ میلیون و ۹۰ هزار نفر از این ۶ میلیون نفر را بیمه کرد یعنی توانست قانونی را که باید طی یک سال اجرا می‌کرد، طی ۳ ماه اجرا کند.
رئیس مجلس اضافه کرد: از این رو اگر می‌گوئیم دولت در حوزه مالیات و مسکن ایراداتی دارد، در جایی نیز نقطه قوت دارد البته باز هم حق با مردم است که انتظار دارند اوضاع در همه شرایط بهتر شود اما منظور این است که دولت توانایی اجرای قانون را دارد و خواهش ما نیز همین است.
رضایت رهبری از مجلس بر اساس وظایف قوه مقننه بوده است
وی در این بخش از سخنان خود گفت: برخی می‌گویند حضرت آقا در جریان دیدار نمایندگان در چهارشنبه گذشته با ایشان، گفته‌اند که از مجلس راضی بودند اما مردم می‌گویند مشکلاتشان حل نشده است. در این زمینه باید گفت ایشان بر اساس وظایف مجلس و نگاه دقیق به آن این مطلب را فرمودند.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه همه دستگاه‌های نظارتی اطلاعات لازم را به ایشان می‌دهند و ما نیز مرتب طی ملاقات‌هایی که داریم، گزارش می‌دهیم، عنوان کرد: گزارش‌های سازمان بازرسی، دولت، مجلس، گزارش‌های مردمی و… مدام به دست ایشان می‌رسد و یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد ایشان این است که از کانال‌های مختلف گزارش دریافت می‌کنند. ما ۷ دستگاه نظارتی و امنیتی داریم که اطلاعات را به مقام معظم رهبری می‌رسانند. از این رو ایشان بر مبنای وظیفه مجلس، به مسائل نگاه می‌کنند که کار انجام گرفته است اما نگاه مردم به این گونه است که تا زمانی که اثر قانون را در زندگی خود نبینند، تصور می‌کنند کار انجام نشده است.
بیش از ۸۰ درصد نقشه راه مجلس، طی این ۳ سال پیش رفته است
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به خاطر دارم تابستان سال ۱۳۹۹ که تازه مجلس آغاز به کار کرده بود در همین ساختمان مشروطه صحبتی با شبکه دو سیما داشتم و برنامه‌های مربوط به مجلس را مطرح و نقشه راهی ارائه کردم که چنین مسیری طی می‌شود. دقیقاً امروز که گزارش سومین سال خود را نهایی کردیم، بیش از ۸۰ درصد آن نقشه راه را پیش رفته‌ایم.
وی در ادامه ساماندهی قوانین حوزه مسکن را بخشی از این نقشه راه دانست و ادامه داد: یکی دیگر از این قوانین مربوطه به حوزه دانش بنیان‌ها است که ابتدای سال گذشته حضرت آقا بر آن تأکید کرده بودند. ما در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۱، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را برای اجرا ابلاغ کردیم؛ ما که نمی‌توانستیم ظرف دو ماه قانون بنویسیم بلکه از یک سال و نیم قبل کار را آغاز کرده بودیم.
قانون جهش تولید دانش بنیان باعث ایجاد اشتغال برای جوانان خلاق شد
قالیباف ادامه داد: مجلس نقشه راه داشت و با این قانون راه را برای جوانان خلاق و با استعداد که ۴۰ درصد هم بیکاری در میان نیروهای تحصیل کرده را شاهد بودیم، باز کرد. اگر ۱۲ درصد آمار بیکاری کلی است در میان تحصیل کرده‌ها این میزان به ۴۰ درصد می‌رسد اما قانون دانش بنیان مسیر حرکت را برای آنها متحول کرد تا جایی که حضرت آقا پایان سال ۱۴۰۱ با بازدیدی که از نمایشگاهی داشتند، فرمودند شرکت‌های دانش بنیان پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. همچنین این قانون توانست با ایجاد انگیزه در نخبگان، مانع خروج آنها از کشور شود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان همچنین در ادامه به موضوع سامانه محور کردن پایانه‌های مالیاتی اشاره کرد و یادآور شد: ما نحوه تعیین مالیات برای سوداگری به معنای دلالی در حوزه‌های مسکن، ارز، سکه و خودرو را سامان دادیم و مالیات‌های مضاعف به آنها تعلق گرفت. برخی می‌گفتند این میزان سنگین است اما تنها به دو درصد از جامعه تعلق می‌گیرد و شامل آنهایی است که چند هزار خودرو خرید و فروش می‌کنند و برای کسانی که تعداد محدودی خانه و ماشین دارند، نیست. کسانی که در عرض دو یا سه ماه ،۴۰ خانه خرید و فروش می‌کنند، نباید به میزان بقیه مالیات کمی بدهند.
مجلس یازدهم، مالیات را سامانه محور و عدالت محور کرد
وی ادامه داد: در بخش دیگری، تعداد قابل توجهی از اقشاری که کار تولیدی می‌کردند و درآمد کمی داشتند باید مالیات سنگین پرداخت می‌کردند که با این قانون حدود ۳/۵ میلیون نفر از مؤدیان را صرفاً معاف از مالیات نکرده بلکه مالیات آنها را صفر کردیم چرا که کسی که درآمد کم دارد نباید مالیات بدهد. از این رو مجلس توانست مالیات را سامانه محور و عدالت محور کند.
قالیباف در ادامه این گفت‌وگو به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره و عنوان کرد: تا پیش از قانون مجلس، صدور مجوز اشتغال نیازمند مراجعه به دستگاه‌های مختلف بود که با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ضمن حذف امضاهای طلایی، صدور مجوز برای مشاغل مختلف نیز تسهیل شد.
رئیس قوه مقننه در ادامه تشریح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مشاغل را در دو دسته تأییدمحور و یا ثبت محور معرفی کرد و افزود: آنهایی که ثبت محور هستند باید وارد درگاه مربوطه شده و درخواست خود را ثبت کنند و اگر ۷۰ ساعت بعد جواب منفی دریافت نکردند، مجاز هستند کار خود را آغاز کنند. بخش دیگر تأییدمحور هستند که شامل مشاغلی می‌شوند که جنبه سلامت، امنیت و محیط زیست آنها مهم است که برای بررسی درخواست آنها ۹۰ روز فرصت داده شده که اگر طی این زمان، جواب منفی داده شد مجاز به راه اندازی شغل خود نیستند، اگر جواب مثبت داده شد، کار را آغاز می‌کنند اما اگر پاسخی دریافت نکردند به معنای همان پاسخ مثبت است و فرد می‌تواند کار خود را آغاز کند و هر خسارت بعدی نیز متوجه دستگاه و مسئول مربوطه خواهد بود.
وی در ادامه بار دیگر مجلس را دارای نقشه راه توصیف کرد که نظام مسائل کشور را شناخته است و افزود: در موضوع مبارزه با فساد نیز همه به دنبال شفاف‌سازی بودند که مجلس قانونی در این خصوص تصویب کرد. بحث مربوط به سوت‌زنی و افشاگری فساد در همین زمینه تصویب و ابلاغ شد.
مجلس یازدهم، نوع نگاه به خدمت سربازی را تغییر داد
قالیباف همچنین با اشاره به تصویب دو قانون در حوزه بانکداری اظهار کرد: یک قانون مربوط به بانک مرکزی بود که ۲۰ سال سر آن بحث بود تا قانون اصلاح شود اما به دلایل مختلف انجام نشد. امروز این قانون نیز به تصویب رسیده است. بخش دوم پیگیری قانونی برای بانکداری است که مربوط به بانک‌های عامل است که در کمیسیون مسیر آن طی شده و در صحن است و طی چند ماه آینده تصویب می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه قانون خانواده و جوانی جمعیت را نیز از دیگر کارهای مجلس برشمرد و اضافه کرد: قانونی در حوزه سربازی نیز داشتیم که لازم است شرایط سربازان را در قبل و بعد از این قانون مقایسه کرد. زمان آغاز به کار این مجلس، حقوق سربازان ۲۵۰ هزار تومان بود اما در حال حاضر اگر سربازی متأهل باشد و در منطقه عملیاتی باشد حدود ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرد لذا نگاه به این موضوع متفاوت شد. معافیت‌های اخیر در جریان تصویب قانون جمعیت نیز شکل گرفت به این ترتیب که اگر فردی سربازی نرفته است اما ۴ فرزند دارد معاف می‌شود از این رو به دنبال تغییر نوع نگاه در حوزه سربازی هستیم.
مجلس در جریان تبصره ۱۸ قانون بودجه، تحول جدی در حوزه اشتغال ایجاد کرد
وی بر همین اساس به اقدام دیگری از سوی مجلس در حوزه معیشتی و اشتغال اشاره و عنوان کرد: در حوزه اشتغال یک تبصره ۱۸ در قانون بودجه داریم که از سال ۱۴۰۰ تسهیلات بسیار خوبی بر مبنای آن قرار داده شد که همان بحث مجوزها است. از سوی دیگر در جریان این تبصره در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه اشتغال قرار دادیم و کار مهمی که به عنوان توافق میان دولت و مجلس صورت گرفت و به قانون تبدیل شد این بود که بروکراسی از بین برود.
قالیباف ادامه داد: بر اساس تبصره ۱۸، خزانه‌داری کل در هر استان یک حساب دارد و سهم مربوط به استان‌ها در حساب خزانه استان‌ها است و وزارت اقتصاد از این محل تسهیلات می‌دهد و بازگشت تسهیلات قبل، از سوی مردمی که در حال پرداخت آن هستند باز هم به همان حساب خزانه‌داری استان می‌رود و شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان کار اشتغال را انجام می‌دهند؛ یعنی بروکراسی سازمان برنامه و مسیر بانکی حذف می‌شود و واقعاً در اشتغال تحول جدی ایجاد می‌کند البته هنوز مردم اثر آن را به طور محسوس احساس نکرده‌اند چون امسال این تمرکززدایی از نظام بروکراسی انجام شد و به زودی کُندی گذشته، جبران می‌شود. بر این اساس در سال ۱۴۰۲ تسهیل‌گری کامل برای حوزه اشتغال انجام شده است.
قدرت اجرای قانون برنامه توسعه‌ای که بر اساس آرزوها باشد، هدفمند نباشد و به واقعیات توجه نکند را نخواهیم داشت
رئیس قوه مقننه در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا در جریان برنامه هفتم توسعه به ثبات اقتصادی می‌رسیم یا خیر، عنوان کرد: ظرفیت منابع مادی و انسانی ما دو عنصر مهم در تحول است که اولی در شرایط خوب و دومی در شرایط بسیار خوب قرار دارد که البته این تناسب با احتساب مشکلات حوزه تحریم گفته می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در جریان برنامه هفتم مُصر هستم، باید دقیق عمل کنیم، گفت: اگر بخواهیم برنامه‌ریزی خود را به همان شکلی که از دوران دفاع مقدس و از زمان برنامه سوم تا ششم که به‌طور متوسط کمتر از ۳۰ درصد برنامه‌ها تحقق پیدا کرد، ادامه دهیم، نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم چرا که معتقدیم اگر آن زمان برنامه هم نداشتیم، این ۳۰ درصد خودش انجام می‌شد از این رو اگر در لایحه برنامه آرزوها نوشته شود، هدفمند حرکت نکرده و به واقعیات توجه نکنیم، قدرت اجرای آن را نیز نداریم.
قالیباف با بیان اینکه ۲۶ سیاست کلی نظام مشخص است و نباید از آن جدا شویم، اظهار داشت: ما در برنامه باید مسأله محور باشیم و مسائل اصلی را بشناسیم. وقتی مسأله محور هستیم باید اولویت‌بندی کنیم چون همه موضوعات را نمی‌توان با هم حل کرد از این رو برنامه هفتم باید با ۶ برنامه گذشته متفاوت باشد و اگر راه گذشته را برویم تضمینی برای اجرای کار نداریم.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه لایحه برنامه هفتم همین روزها یا طی دو هفته دیگر به مجلس می‌آید، گفت: دولت برای ارائه آن به مجلس تلاش دارد که البته در این کار نظرات مجلس و دولت در کنار هم قرار دارد و می‌خواهیم در همین مدار کار انجام شود و همان اولویت‌ها مد نظر باشد.
موانع کُند کننده اجرای احکام برنامه باید برطرف شود / مجلس مسیر را برای تحقق احکام برنامه هفتم از سوی دولت، آماده می‌کند
وی در ادامه رشد اقتصادی، مهار تورم، نقدینگی و مسائل پولی و ارزی را مهم قلمداد کرد و افزود: موضوعات دیگری نیز وجود دارد که کُندکننده اجرای برنامه هستند و باید برطرف شوند؛ بحران آب و بحران صندوق‌های بازنشستگی و مسائل جوانی جمعیت از جمله آن است از این رو باید به گونه‌ای عمل کنیم که برای همه آنها چاره اندیشی شود. زمانی که حرف از رشد اقتصادی می‌زنیم باید دقیقاً بفهمیم که محل تأمین منابع‌مان کجاست و جهت آن را مشخص کنیم، بانک‌ها و اصلاح ساختار بودجه را داشته باشیم و پیشران‌ها را مشخص کنیم که با کدام پیشران‌ها به دنبال تحول هستیم.
قالیباف ادامه داد: اطمینان قلبی دارم و تجربه گذشته من و نظرات نخبگان جامعه و جمع بندی‌ها نشان می‌دهد اگر برنامه با این ویژگی تنظیم شود به ثبات اقتصادی می‌رسیم. برای تنظیم برنامه با این ویژگی‌ها، همه توان و آبروی خود را می‌گذارم و دولت نیز همین اراده را دارد و در نهایت نتیجه آن ثبات اقتصادی خواهد شد البته تحقق برنامه بر عهده دولت است اما ما در مجلس حتماً مسیر را برای دولت آماده می‌کنیم.
مدیران باید نتیجه محور عمل کنند
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه هر جا توفیق خدمت داشتم گفته‌ام درست است که به تکلیف عمل می‌کنم اما مدیران باید نتیجه محور عمل کنند، خاطرنشان کرد: مردم باید از نتیجه تصمیمات ما بهره‌مند شوند که اگر غیر از این باشد به تکلیف خود عمل نکرده‌ایم. شرایط کشور به گونه‌ای است که باید وظیفه خود را انجام دهیم لذا اگر کوتاهی کرده‌ام از ملت عزیز عذرخواهی می‌کنم. خدا می‌داند در چارچوب وظایف مجلس، شبانه روز با همکاران خود تلاش داریم تا وظایف قانونی خود را با اختیاراتی که داریم، انجام داده و چیزی کم نگذاریم. ما به یکایک مردم عزیز افتخار می‌کنیم و امیدواریم خادم خوبی برای آنها باشیم.
قالیباف اظهار داشت: زمانی که از یک سازمان و دستگاهی و قوه‌ای مانند مجلس صحبت می‌کنیم، به نظر می‌رسد که منطق این را می‌گوید که اول باید ببینیم این دستگاه چه وظایف و مسئولیت‌هایی دارد و آیا نسبت به مسئولیت‌هایی که دارد، توانسته مسئولیت‌های خود را به درستی انجام دهد یا خیر.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در مجلس وظیفه داریم که بستر را فراهم کنیم و به تعبیر مقام معظم رهبری باید جاده مناسبی را ایجاد کنیم و مسیر حرکت را برای بقیه قوا و دستگاه‌ها فراهم کنیم.
قالیباف ادامه داد: مهمترین وظیفه و رسالت ما قانونگذاری است و نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم و در قانون گذاری بسیار مهم است که آیا مجلس نظام مسائل و مشکلات را دقیقاً می‌شناسد یا نمی‌شناسد.
رئیس قوه مقننه بیان کرد: کار مجلس این است که دولت و قوه قضائیه اگر لوایحی به مجلس می‌دهند، آیا مجلس بر اساس اولویت‌ها به آن لوایح پرداخته است یا خیر. معتقدم این مسائل رسالت مجلس و حوزه مأموریت مجلس است و ما این کار را با آگاهی کامل و دقت کامل و با اولویت بندی و با شناخت دقیق از نظام مسائل کشور در سطح ملی و بین المللی انجام دادیم.
از عملکرد مجلس راضی هستیم اما قانع نیستیم
قالیباف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در سه سال گذشته چه بسترهایی در مجلس انجام شده است، گفت: ابتدا باید بگویم که از مجلس راضی هستیم اما قانع نیستیم. ما معتقدیم حتماً باید تلاش بیشتری در این کار انجام دهیم و حتماً در سال چهارم این موضوع در دستور کار ماست که برخی از طرح‌ها و لوایح ما که باید انجام شود، با قدرت این موارد را پیش ببریم به ویژه سال آخر را با همان تحرک سال اول کارها را انجام دهیم.
وی افزود: وقتی حرف از نظام مسائل می زنیم حتماً مردم ما یکسری مشکلات دارند. یکی از مسائل آنها موضوعات جاری آنهاست. یکسری مسائل میان مدت و یکسری مسائل مربوط به یک نگاه چشم اندازی است لذا. ما هر سه سطح را در مجلس باید مدنظر داشته باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوعات روز مردم بیان کرد: مسائل مربوط به خودرو، گرانی کالاهای اساسی، حوزه مسکن، موضوعات مربوط به ارز است و سلامت موضوعاتی است که از جمله دغدغه‌های اصلی مردم است.
وی با بیان اینکه بحث رشد اقتصادی و تورم از مقوله‌های بیش از مسائل روز است گفت: البته این موارد از هم جدا نیستند و روی همدیگر تأثیر دارند.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بازنگری و اصلاح کردیم
قالیباف در ادامه در زمینه اقدامات مجلس در زمینه مباحث ارزی گفت: در مورد بحث ارز ابتدا ما قانون مربوط به قاچاق کالا و ارز را در این مجلس دو مرتبه به طور کامل بازنگری و اصلاح کردیم و این قانون ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: مسئله قاچاق کالا و مشکلاتی که در تولید اثر می‌گذارد، هم روزمره است و هم افق طولانی و میان مدت هم دارد. یکی از بحث‌های بانک مرکزی در حوزه ارز این بوده که مسئولیت مستقیم ارز با کیست؟
قالیباف گفت: بحث مربوط به ارز و برخورد با متخلفین در این حوزه و یا بحث مربوط به سکه در این قانون کاملاً شفاف و روشن است که این مسئولیت با بانک مرکزی است، حتی نقش بانک مرکزی در دخالت بر موضوعات ارزی، درآمد ارزی و نحوه توزیع ارزی و مخصوصاً با مشکلاتی که ما در حوزه تحریم داریم؛ سبد ارزی و جغرافیایی ارزی که ما داریم، اینها همه از موضوعات است و همه این موضوعات را در قانون پیش‌بینی کردیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره سرانجام حذف ارز ترجیحی و آثار آن در کشور بیان کرد: ما به هر حال یک قانون دائمی داریم که در قانون دائمی در رابطه با ارز، به مدیریت شناور اشاره شده. به هر حال در مجلس مدت‌ها روی این موضوع بحث شده، در برنامه ششم روی این موضوع بحث شده و در قانون سالانه بودجه و هم در قانون دائمی بحث مربوط به شناور مدیریت شده درباره ارز آمده و این مشخص و روشن است.
وی با بیان اینکه باید پیشنهادی به مجلس ارائه شود تا قانون اصلاح شود، بیان کرد: بنابراین عقل و منطق و مدیریت حکم می‌کند که به قانون تن بدهیم.
قالیباف گفت: در همین قانون حذف ارز ترجیحی بحث این بوده که در ارز جدید یک قیمت مقطوع برای بخش از کالاها در نظر گرفته شود. لذا مجلس که این موضوع را تصویب کرده به دو نکته اشاره داشته است. مجلس ارز ترجیحی را حذف کرده ولی در کنارش کالابرگ الکترونیکی را نگه داشته است.
طبق مصوبه مجلس، قیمت کالاها باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شما اگر به قانون بودجه دقت کنید حتی ما در این کالا برگ الکترونیکی گفته‌ایم، قیمت‌ها باید مطابق با شهریور ۱۴۰۰ باشد.
وی ادامه داد: ما ارز ۴۲۰۰ را حذف کردیم و از سوی دیگر کالابرگ الکترونیکی را اجرا نکردیم لذا ما خواستیم کالابرگ الکترونیکی را با یارانه نقدی جبران کنیم. وقتی به این شتاب تورم در کشور وجود دارد آیا به میزانی که ما یارانه در کشور می‌دهیم، سیاست جبرانی مربوط به افزایش قیمت‌ها دنبال می‌شود؟ این مسئله کفاف کار را نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه ما باید این اشکال را به کمک همدیگر برطرف کنیم، ادامه داد: ما در حوزه مسئولیت‌ها دقیقاً بر اساس کار کارشناسی پیش رفتیم. ضمن اینکه پیشنهاد دولت هم در بودجه سال ۱۴۰۱ برای حذف ارز ترجیحی همانند نظر مجلس بوده است.
قالیباف یادآور شد: اگر کماکان مشکلی باشد می‌توان آن را منعکس کرد تا آن را بررسی کنیم و برای آن پیشنهاد و راه‌حل ارائه دهیم.
به دولت اجازه دادیم از کالابرگ استفاده کند
وی درباره جزئیات شرایط کالابرگ الکترونیکی و رفع مشکلات مردم برای تأمین سفره معیشتی در شرایط تورم، عنوان کرد: در مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۴۰۲ موضوع کالابرگ را برای دومین بار بررسی کردیم و به دولت اجازه دادیم از این روش استفاده کند.
کالابرگ الکترونیکی در برخی استان‌ها اجرایی شده است
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می‌رسد پیاده‌سازی و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای دولت تا حدی زمان بر بود اما اکنون دولت اعلام کرده که آمادگی لازم را دارد و این طرح را به صورت آزمایشی در برخی استان‌ها اجرایی کرده است. با توجه به شرایط فعلی دولت آمادگی آن را دارد که این طرح را به صورت سراسری اجرا کند.
قالیباف در پاسخ به این سوال که آیا این طرح امسال اجرایی می‌شود؟ عنوان کرد: در حال حاضر افراد می‌توانند براساس یارانه‌ای که به آنها تعلق می‌گیرد کالا یا نقدینگی دریافت کنند؛ اما من معتقدم این هم مشکل مردم را حل نمی‌کند.
وی عنوان کرد: باید آنچه در قانون آمده را در سیاست‌های جبرانی خود لحاظ کنیم. مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد یا باید به واردکننده نهاده‌ها داده می‌شد یا آنکه ارز شناور مدیریت شده در نظر می‌گرفتیم و این اختلاف در قیمت ارز را به انتهای زنجیره مصرف و سفره مردم می‌رساندیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در مجلس برای برنامه هفتم به دولت پیشنهاد دادیم با توجه به اینکه معیشت مردم در اولویت امور است، ۲۵ قلم کالا را در نظر بگیریم که حدود ۸ مورد از آنها مواد غذایی و الباقی وسایل زندگی هستند.
باید مسائل و مشکلات مردم را در نظر بگیریم
قالیباف تاکید کرد: باید مسائل و مشکلات مردم را در نظر بگیریم و بدانیم مردم برای تشکیل زندگی جدید یا تداوم معیشت به چه مواردی نیاز دارند و آنها را مبنا قرار دهیم و تورم را در آنها کنترل کنیم.
وی متذکر شد: واقعیت این است که بیش از ۸۰ درصد مردم با همین ۲۵ قلم سر و کار دارند کما اینکه بخشی از مردم با حدود ۱۵ قلم از این موارد مواجه هستند. با همه اینها اعتقاد ما بر این است که باید قیمت این ۲۵ قلم را با میزان افزایش حقوق کارگری و کارمندی هماهنگ کنیم و باید بر این موضوع تمرکز کنیم. یعنی اگر افزایش حقوق‌ها ۲۰ درصد است افزایش قیمت این اقلام نباید بیش از ۲۰ درصد باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش مصرفی باید کالا بدهیم، چراکه اگر پول بدهیم با مشکل افزایش نقدینگی مواجه خواهیم شد. این ارائه کالا از طرف دیگر به بخش تولید مرتبط می‌شود و منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد. قانونگذاری در این زمینه انجام گرفته است.
قالیباف یادآور شد: اجرا به عهده دولت است و مجلس نیز در این مسیر همراهی می‌کند. البته دولت نیز از جهات مختلف تلاش خود را انجام داده است.
وی با اشاره به اینکه برخی بر موضوع نظارت مجلس تاکید می‌کنند، عنوان کرد: نظارت مجلس، نظارت فردی نمایندگان نیست بلکه نظارت ساختار مجلس است. ما در مجلس می‌توانیم طرح سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح داشته باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برخی می‌گویند مجلس باید نظارت بیشتری انجام می‌داد؛ حدود ۲۰ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و در این مدت، به واسطه تعاملاتی که میان دولت و مجلس بوده، رئیس‌جمهور پنج تغییر در وزیران، دو تغییر در معاونان و چند تغییر در استانداران خود اعمال کرده است. با توجه به این میزان از تغییرات در جهت بهینه کردن عملکرد، می‌توان گفت رویکرد خوبی در این زمینه وجود داشته است.
لایحه واردات خودروهای کارکرده موجب کاهش قیمت خودرو می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات خودرو در گذشته تصویب شده است، گفت: دولت باید در اجرای واردات خودرو تعجیل کند.
قالیباف همچنین با اشاره به لایحه واردات خودروهای دست دوم، تصریح کرد: دو فوریت این لایحه تصویب شده است و معتقدیم دولت می‌تواند این کار را انجام دهد و خود این لایحه در کاهش قیمت و همچنین در رقابت در تولید داخل و افزایش کیفیت تأثیرگذار است.
طرح اجاره خانه تا پایان خرداد نهایی می‌شود
وی با اشاره به طرح اجاره خانه در مجلس گفت: در رابطه با طرح اجاره خانه هم طرحی در مجلس در حال بررسی است و هم دولت لایحه‌ای پیش بینی کرده بود، در نهایت این طرح و لایحه یکی شد و دوفوریت آن در مجلس تصویب شد و امروز در صحن مجلس به ماده ۹ این قانون رسیده‌ایم و تا پایان خرداد این قانون را تمام می‌کنیم.
باید افزایش قیمت سالانه ۲۵ کالای اساسی با رقم افزایش حقوق کارگران هماهنگ شود
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به برنامه هفتم گفت: به دلیل اینکه معیشت مردم در اولویت است، پیشنهاد ما برای برنامه توسعه این است که افزایش قیمت سالانه ۲۵ کالای اساسی با رقم افزایش حقوق کارگری و کارمندی هماهنگ شود.
وی در این زمینه توضیح داد: ما می‌توانیم روی ۲۵ قلم کالای اساسی که حدود هشت قلم آن مواد غذایی و بقیه آن وسایل زندگی است متمرکز شویم و قیمت تمام شده این ۲۵ قلم کالا را با میزان افزایش حقوق کارمندان، هماهنگ کنیم. یعنی اگر حقوق کارمندان را ۲۵ درصد افزایش می‌دهیم، تورم این ۲۵ قلم کالا نباید بیشتر از ۲۵ درصد باشد.
افزایش حقوق سربازان در مجلس یازدهم
قالیباف در ادامه با اشاره به افزایش حقوق سربازها گفت: وقتی ما آمدیم حقوق سرباز ۲۵ هزار تومان بود، الان سربازی که متأهل باشد و در مناطق عملیاتی خدمت کند، حدود ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما داریم نوع نگاه به سربازی را تغییر می‌دهیم. سربازان غایبی که چهار فرزند دارند نیز بر اساس طرح مجلس و قانون جوانی جمعیت از سربازی معاف می‌شوند.
نقش نظارتی مجلس صرفاً مساعدت و همکاری با دولت است
وی همچنین با اشاره به سه شنبه‌های ناطرتی مجلس گفت: منظور ما از نظارت مجلس نظارت فردی نمایندگان نیست، بلکه نظارت ساختار مجلس است. مجلس می‌تواند سوال کند و تحقیق و تفحض کند، یا استیضاح کند. حدود بیست ماه از دولت می‌گذرد. دولت تلاش خودش را کرده است.
قالیباف افزود: برخی دوستان که می‌گویند مجلس باید نظارت بیشتری انجام می‌داد، باید توجه کنند طی این ۲۰ ماه پنج تغییر در سطح وزرا، دو تغییر در سطح معاونین رئیس جمهور و… داشته است.
وی با بیان اینکه در نظارت، ما به دولت کمک می‌کنیم، تصریح کرد: معاونت نظارت مجلس و کمیسیون تخصصی بررسی می‌کنند و اشکالاتی می‌بینند و بلافاصله به وزرا و دستگاه‌ها منتقل می‌کنند. نوع نظارت مجلس با نظارت و کنترل سازمان بازرسی کل کشور متفاوت است. سازمان بازرسی کل کشور به این صورت نظارت می‌کند که می‌تواند با پیداکردن اشکال کار را متوقف کند، اما مجلس چنین وظیفه و اختیاری ندارد. نظارت مجلس صرفاً به معنای مساعدت و همکاری با دولت است.
قانون جهش تولید مسکن، عرضه و تقاضای مسکن را تنظیم و برابر می‌کند / دولت زمین در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد
قالیباف در ادامه با بیان اینکه قانون جهش تولید را به گونه‌ای دیده‌ایم که دولت تصدی‌گری نکرده و اجازه دهد مردم یعنی انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران بزرگ وارد کار شده و تولید مسکن داشته باشند، یادآور شد: طبق قانون دولت صرفاً کار تسهیل‌گری انجام می‌دهد. دولت دارایی بزرگی تحت عنوان زمین دارد. امروز ۴۵ تا ۶۰ درصد هزینه مسکن به خاطر قیمت زمین است که دولت می‌تواند آن را در اختیار تولیدکنندگان مسکن قرار دهد؛ جایی می‌تواند زمین را در اختیار یک خانواده قرار دهد و در جای دیگر به چند نفر زمین بدهد. صندوق حوزه تسهیلات نیز در این خصوص پیش‌بینی شده که بخشی از آن مربوط به مصالح ساخت و ساز است لذا قانون به‌صورت دقیق تنظیم شده و ما در مجلس کار خود را در حوزه تنظیم عرضه و تقاضای مسکن انجام داده‌ایم. البته هنوز مسکن واقعاً کم است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در دهه ۹۰ کشور دچار عقب ماندگی جدی و برخی کارها از مدار خود خارج شد که یک واقعیت تلخ است. یک چالش دولت محترم نیز این است که باید نیاز امروز را برطرف کرده و جبران کسری‌های گذشته را هم داشته باشد از این رو تنها در ۲۰ ماه نمی‌تواند همه آنها را با هم حل کند و تولید مسکن نیز زمان‌بر است.
مجلس قوانین لازم برای عرضه و تقاضا، خانه‌های خالی و اجاره مسکن را به تصویب رساند
وی افزود: آمار نشان می‌دهد رقم قابل توجهی خانه خالی داریم از این رو مجلس بر آن شد تا قانون مالیات بر خانه‌های خالی را بنویسد که البته ضعیف اجرا شد اما اخیراً دولت در حال تلاش برای اجرای آن است. یک سال است از تصویب این قانون گذشته و با توجه به وجود چند میلیون خانه خالی باید توجه بیشتری به آن می‌شد.
قالیباف در ادامه با اشاره به اقدام سوم مجلس در حوزه مسکن عنوان کرد: کار دیگری که باید انجام می‌شد در حوزه قانون اجاره مسکن بود که مجلس یک طرح در حال پیگیری در این زمینه داشت و دولت هم لایحه‌ای پیش‌بینی کرده بود که در نهایت دو فوریت لایحه اجماعی آن با ۱۴ ماده تصویب شد و امروز صبح در صحن، به بررسی ماده ۹ آن رسیده‌ایم از این رو مجلس کار قانونگذاری خود را در حوزه مسکن برای دراز مدت در موضوعات عرضه و تقاضا، خانه‌های خالی و رابطه میان مؤجر و مستأجر، انجام داده است.
واردات خودرو به تولید آسیب نمی‌زند / حمایت رانتی از تولید باید کاهنده، مشروط و زمان‌دار باشد
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به اهتمام جدی مجلس از زمان آغاز به کار خود در رابطه با حوزه خودرو، بیان کرد: مجلس با بازنگری در حوزه قانون خودرو، موضوع واردات خودرو را تصویب کرد که به مجمع تشخیص مصلحت رفت و گفته شد ممکن است به تولید آسیب برساند که ما معتقدیم آسیب نمی‌زند.
وی ادامه داد: باور ما در مجلس این است که اگر قرار باشد به تولیدی رانت بدهیم و با حمایت رانتی بیش از اندازه به آن کمک کنیم که حرکت کند و رقابتی هم در آن نباشد باید سه ویژگی را به دنبال داشته باشد؛ کاهنده، مشروط و دارای زمان‌بندی باشد.
دولت، خودروساز و مردم از تولید خودرو ناراضی هستند
قالیباف در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که امروز تولید خودروی کشور دارد این است که هم دولت، هم خودروساز و هم مردم ناراضی هستند، عنوان کرد: این نشان می‌دهد مسیر غلطی را طی می‌کنیم؛ از این رو زمانی که می‌گوئیم حمایت از تولید باید کاهنده باشد یعنی صنعت خودروی ما طی ۱۰ تا ۱۵ سال بتواند به نقطه مطلوبی برسد. حال آنکه در شرایطی که ممنوعیت واردات خودرو داریم یا شرایطی قرار داده‌ایم که واردات به صرفه نباشد، نمی‌توانیم صبر کنیم که ۴۰ سال بگذرد و هنوز نتوانیم یک خودروی باکیفیت تولید کنیم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با تأکید بر اینکه دولت باید در اجرای قانون واردات خودرو که در مجلس تصویب شد، تعجیل کند، اظهار داشت: البته معتقد بودیم دولت از طریق همان قانون قبل و طی آئین نامه‌ای هم می‌توانست خودروی دسته دوم را وارد کند و می‌توانست در این خصوص از مجلس سوال بپرسد که البته این واردات شرایط دارد که چند سال، چگونه و با چه خدمات پس از فروشی وارد شود؟
واردات خودروی دسته دوم در کاهش قیمت و ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی مؤثر خواهد بود
وی در ادامه با اشاره به لایحه دولت برای واردات خودرو که دوفوریت آن در مجلس تصویب شده، عنوان کرد: این موضوع در کاهش قیمت و ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی مؤثر خواهد بود تا خودروساز فکر نکند می‌تواند هر ماشینی به مردم بدهد و وقتی نیاز سالانه ما دو میلیون خودرو است، یک میلیون خودرو بدهد و برای توزیع آن نیز از بدترین روش واگذاری یعنی قرعه‌کشی استفاده کند.
قالیباف در این بخش از اظهارات خود در این گفت‌وگوی زنده تلویزیونی به اقدامات مجلس در حوزه سلامت نیز اشاره کرد و یادآور شد: ما ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات دارو بود را همچنان به بخشی از داروها در سقف ۳/۵ میلیارد یورو اختصاص دادیم چون هنوز واردات آن انجام می‌شود و برای همه ما حیاتی است و حتی اگر مابه التفاوت داشته نیز در حال پرداخت آن هستیم.
ارزش افزوده واردات دارو و کالاهای اساسی را از ۹ درصد به یک درصد رساندیم
رئیس قوه مقننه ادامه داد: در مجلس به موضوع ارزش افزوده واردات مربوط به دارو که ۹ درصد بود نیز توجه کرده و آن را به یک درصد کاهش دادیم که در نرخ دارو تأثیر دارد. همچنین این اتفاق در حوزه کالاهای اساسی مردم نیز افتاده و در واردات، این میزان برای این کالاها نیز به یک درصد رسیده است.
وی در ادامه ضمن تشکر ویژه از دولت در همکاری با مجلس در زمان شیوع کرونا، عنوان کرد: زمانی بود که روزانه ۷۳۰ نفر از شهروندان ایرانی به دلیل ابتلاء به کرونا از دست می‌رفتند اما بعد از گذشت ۴ ماه تقریباً این میزان تک رقمی شد از این رو حرکتی در حوزه واکسن، قانون و اجرا دست به دست هم داد که یکی از شاهکارهای دولت رقم بخورد که افتخارآمیز هم بود.
قالیباف ادامه داد: از سوی دیگر زمانی بخش قابل توجه و حدود سه دهک پایین جامعه به میزان ۶ میلیون نفر بیمه نبودند که با قانون مجلس در سال ۱۴۰۱، بدون اخذ وجه، بیمه شدند. ابلاغ این قانون در ۱۴۰۱ صورت گرفت و دولت طی صد روز بعد، حدود ۵ میلیون و ۹۰ هزار نفر از این ۶ میلیون نفر را بیمه کرد یعنی توانست قانونی را که باید طی یک سال اجرا می‌کرد، طی ۳ ماه اجرا کند.
رئیس مجلس اضافه کرد: از این رو اگر می‌گوئیم دولت در حوزه مالیات و مسکن ایراداتی دارد، در جایی نیز نقطه قوت دارد البته باز هم حق با مردم است که انتظار دارند اوضاع در همه شرایط بهتر شود اما منظور این است که دولت توانایی اجرای قانون را دارد و خواهش ما نیز همین است.
رضایت رهبری از مجلس بر اساس وظایف قوه مقننه بوده است
وی در این بخش از سخنان خود گفت: برخی می‌گویند حضرت آقا در جریان دیدار نمایندگان در چهارشنبه گذشته با ایشان، گفته‌اند که از مجلس راضی بودند اما مردم می‌گویند مشکلاتشان حل نشده است. در این زمینه باید گفت ایشان بر اساس وظایف مجلس و نگاه دقیق به آن این مطلب را فرمودند.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه همه دستگاه‌های نظارتی اطلاعات لازم را به ایشان می‌دهند و ما نیز مرتب طی ملاقات‌هایی که داریم، گزارش می‌دهیم، عنوان کرد: گزارش‌های سازمان بازرسی، دولت، مجلس، گزارش‌های مردمی و… مدام به دست ایشان می‌رسد و یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد ایشان این است که از کانال‌های مختلف گزارش دریافت می‌کنند. ما ۷ دستگاه نظارتی و امنیتی داریم که اطلاعات را به مقام معظم رهبری می‌رسانند. از این رو ایشان بر مبنای وظیفه مجلس، به مسائل نگاه می‌کنند که کار انجام گرفته است اما نگاه مردم به این گونه است که تا زمانی که اثر قانون را در زندگی خود نبینند، تصور می‌کنند کار انجام نشده است.
بیش از ۸۰ درصد نقشه راه مجلس، طی این ۳ سال پیش رفته است
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به خاطر دارم تابستان سال ۱۳۹۹ که تازه مجلس آغاز به کار کرده بود در همین ساختمان مشروطه صحبتی با شبکه دو سیما داشتم و برنامه‌های مربوط به مجلس را مطرح و نقشه راهی ارائه کردم که چنین مسیری طی می‌شود. دقیقاً امروز که گزارش سومین سال خود را نهایی کردیم، بیش از ۸۰ درصد آن نقشه راه را پیش رفته‌ایم.
وی در ادامه ساماندهی قوانین حوزه مسکن را بخشی از این نقشه راه دانست و ادامه داد: یکی دیگر از این قوانین مربوطه به حوزه دانش بنیان‌ها است که ابتدای سال گذشته حضرت آقا بر آن تأکید کرده بودند. ما در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۱، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را برای اجرا ابلاغ کردیم؛ ما که نمی‌توانستیم ظرف دو ماه قانون بنویسیم بلکه از یک سال و نیم قبل کار را آغاز کرده بودیم.
قانون جهش تولید دانش بنیان باعث ایجاد اشتغال برای جوانان خلاق شد
قالیباف ادامه داد: مجلس نقشه راه داشت و با این قانون راه را برای جوانان خلاق و با استعداد که ۴۰ درصد هم بیکاری در میان نیروهای تحصیل کرده را شاهد بودیم، باز کرد. اگر ۱۲ درصد آمار بیکاری کلی است در میان تحصیل کرده‌ها این میزان به ۴۰ درصد می‌رسد اما قانون دانش بنیان مسیر حرکت را برای آنها متحول کرد تا جایی که حضرت آقا پایان سال ۱۴۰۱ با بازدیدی که از نمایشگاهی داشتند، فرمودند شرکت‌های دانش بنیان پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. همچنین این قانون توانست با ایجاد انگیزه در نخبگان، مانع خروج آنها از کشور شود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان همچنین در ادامه به موضوع سامانه محور کردن پایانه‌های مالیاتی اشاره کرد و یادآور شد: ما نحوه تعیین مالیات برای سوداگری به معنای دلالی در حوزه‌های مسکن، ارز، سکه و خودرو را سامان دادیم و مالیات‌های مضاعف به آنها تعلق گرفت. برخی می‌گفتند این میزان سنگین است اما تنها به دو درصد از جامعه تعلق می‌گیرد و شامل آنهایی است که چند هزار خودرو خرید و فروش می‌کنند و برای کسانی که تعداد محدودی خانه و ماشین دارند، نیست. کسانی که در عرض دو یا سه ماه ،۴۰ خانه خرید و فروش می‌کنند، نباید به میزان بقیه مالیات کمی بدهند.
مجلس یازدهم، مالیات را سامانه محور و عدالت محور کرد
وی ادامه داد: در بخش دیگری، تعداد قابل توجهی از اقشاری که کار تولیدی می‌کردند و درآمد کمی داشتند باید مالیات سنگین پرداخت می‌کردند که با این قانون حدود ۳/۵ میلیون نفر از مؤدیان را صرفاً معاف از مالیات نکرده بلکه مالیات آنها را صفر کردیم چرا که کسی که درآمد کم دارد نباید مالیات بدهد. از این رو مجلس توانست مالیات را سامانه محور و عدالت محور کند.
قالیباف در ادامه این گفت‌وگو به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره و عنوان کرد: تا پیش از قانون مجلس، صدور مجوز اشتغال نیازمند مراجعه به دستگاه‌های مختلف بود که با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ضمن حذف امضاهای طلایی، صدور مجوز برای مشاغل مختلف نیز تسهیل شد.
رئیس قوه مقننه در ادامه تشریح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مشاغل را در دو دسته تأییدمحور و یا ثبت محور معرفی کرد و افزود: آنهایی که ثبت محور هستند باید وارد درگاه مربوطه شده و درخواست خود را ثبت کنند و اگر ۷۰ ساعت بعد جواب منفی دریافت نکردند، مجاز هستند کار خود را آغاز کنند. بخش دیگر تأییدمحور هستند که شامل مشاغلی می‌شوند که جنبه سلامت، امنیت و محیط زیست آنها مهم است که برای بررسی درخواست آنها ۹۰ روز فرصت داده شده که اگر طی این زمان، جواب منفی داده شد مجاز به راه اندازی شغل خود نیستند، اگر جواب مثبت داده شد، کار را آغاز می‌کنند اما اگر پاسخی دریافت نکردند به معنای همان پاسخ مثبت است و فرد می‌تواند کار خود را آغاز کند و هر خسارت بعدی نیز متوجه دستگاه و مسئول مربوطه خواهد بود.
وی در ادامه بار دیگر مجلس را دارای نقشه راه توصیف کرد که نظام مسائل کشور را شناخته است و افزود: در موضوع مبارزه با فساد نیز همه به دنبال شفاف‌سازی بودند که مجلس قانونی در این خصوص تصویب کرد. بحث مربوط به سوت‌زنی و افشاگری فساد در همین زمینه تصویب و ابلاغ شد.
مجلس یازدهم، نوع نگاه به خدمت سربازی را تغییر داد
قالیباف همچنین با اشاره به تصویب دو قانون در حوزه بانکداری اظهار کرد: یک قانون مربوط به بانک مرکزی بود که ۲۰ سال سر آن بحث بود تا قانون اصلاح شود اما به دلایل مختلف انجام نشد. امروز این قانون نیز به تصویب رسیده است. بخش دوم پیگیری قانونی برای بانکداری است که مربوط به بانک‌های عامل است که در کمیسیون مسیر آن طی شده و در صحن است و طی چند ماه آینده تصویب می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه قانون خانواده و جوانی جمعیت را نیز از دیگر کارهای مجلس برشمرد و اضافه کرد: قانونی در حوزه سربازی نیز داشتیم که لازم است شرایط سربازان را در قبل و بعد از این قانون مقایسه کرد. زمان آغاز به کار این مجلس، حقوق سربازان ۲۵۰ هزار تومان بود اما در حال حاضر اگر سربازی متأهل باشد و در منطقه عملیاتی باشد حدود ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرد لذا نگاه به این موضوع متفاوت شد. معافیت‌های اخیر در جریان تصویب قانون جمعیت نیز شکل گرفت به این ترتیب که اگر فردی سربازی نرفته است اما ۴ فرزند دارد معاف می‌شود از این رو به دنبال تغییر نوع نگاه در حوزه سربازی هستیم.
مجلس در جریان تبصره ۱۸ قانون بودجه، تحول جدی در حوزه اشتغال ایجاد کرد
وی بر همین اساس به اقدام دیگری از سوی مجلس در حوزه معیشتی و اشتغال اشاره و عنوان کرد: در حوزه اشتغال یک تبصره ۱۸ در قانون بودجه داریم که از سال ۱۴۰۰ تسهیلات بسیار خوبی بر مبنای آن قرار داده شد که همان بحث مجوزها است. از سوی دیگر در جریان این تبصره در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه اشتغال قرار دادیم و کار مهمی که به عنوان توافق میان دولت و مجلس صورت گرفت و به قانون تبدیل شد این بود که بروکراسی از بین برود.
قالیباف ادامه داد: بر اساس تبصره ۱۸، خزانه‌داری کل در هر استان یک حساب دارد و سهم مربوط به استان‌ها در حساب خزانه استان‌ها است و وزارت اقتصاد از این محل تسهیلات می‌دهد و بازگشت تسهیلات قبل، از سوی مردمی که در حال پرداخت آن هستند باز هم به همان حساب خزانه‌داری استان می‌رود و شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان کار اشتغال را انجام می‌دهند؛ یعنی بروکراسی سازمان برنامه و مسیر بانکی حذف می‌شود و واقعاً در اشتغال تحول جدی ایجاد می‌کند البته هنوز مردم اثر آن را به طور محسوس احساس نکرده‌اند چون امسال این تمرکززدایی از نظام بروکراسی انجام شد و به زودی کُندی گذشته، جبران می‌شود. بر این اساس در سال ۱۴۰۲ تسهیل‌گری کامل برای حوزه اشتغال انجام شده است.
قدرت اجرای قانون برنامه توسعه‌ای که بر اساس آرزوها باشد، هدفمند نباشد و به واقعیات توجه نکند را نخواهیم داشت
رئیس قوه مقننه در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا در جریان برنامه هفتم توسعه به ثبات اقتصادی می‌رسیم یا خیر، عنوان کرد: ظرفیت منابع مادی و انسانی ما دو عنصر مهم در تحول است که اولی در شرایط خوب و دومی در شرایط بسیار خوب قرار دارد که البته این تناسب با احتساب مشکلات حوزه تحریم گفته می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در جریان برنامه هفتم مُصر هستم، باید دقیق عمل کنیم، گفت: اگر بخواهیم برنامه‌ریزی خود را به همان شکلی که از دوران دفاع مقدس و از زمان برنامه سوم تا ششم که به‌طور متوسط کمتر از ۳۰ درصد برنامه‌ها تحقق پیدا کرد، ادامه دهیم، نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم چرا که معتقدیم اگر آن زمان برنامه هم نداشتیم، این ۳۰ درصد خودش انجام می‌شد از این رو اگر در لایحه برنامه آرزوها نوشته شود، هدفمند حرکت نکرده و به واقعیات توجه نکنیم، قدرت اجرای آن را نیز نداریم.
قالیباف با بیان اینکه ۲۶ سیاست کلی نظام مشخص است و نباید از آن جدا شویم، اظهار داشت: ما در برنامه باید مسأله محور باشیم و مسائل اصلی را بشناسیم. وقتی مسأله محور هستیم باید اولویت‌بندی کنیم چون همه موضوعات را نمی‌توان با هم حل کرد از این رو برنامه هفتم باید با ۶ برنامه گذشته متفاوت باشد و اگر راه گذشته را برویم تضمینی برای اجرای کار نداریم.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه لایحه برنامه هفتم همین روزها یا طی دو هفته دیگر به مجلس می‌آید، گفت: دولت برای ارائه آن به مجلس تلاش دارد که البته در این کار نظرات مجلس و دولت در کنار هم قرار دارد و می‌خواهیم در همین مدار کار انجام شود و همان اولویت‌ها مد نظر باشد.
موانع کُند کننده اجرای احکام برنامه باید برطرف شود / مجلس مسیر را برای تحقق احکام برنامه هفتم از سوی دولت، آماده می‌کند
وی در ادامه رشد اقتصادی، مهار تورم، نقدینگی و مسائل پولی و ارزی را مهم قلمداد کرد و افزود: موضوعات دیگری نیز وجود دارد که کُندکننده اجرای برنامه هستند و باید برطرف شوند؛ بحران آب و بحران صندوق‌های بازنشستگی و مسائل جوانی جمعیت از جمله آن است از این رو باید به گونه‌ای عمل کنیم که برای همه آنها چاره اندیشی شود. زمانی که حرف از رشد اقتصادی می‌زنیم باید دقیقاً بفهمیم که محل تأمین منابع‌مان کجاست و جهت آن را مشخص کنیم، بانک‌ها و اصلاح ساختار بودجه را داشته باشیم و پیشران‌ها را مشخص کنیم که با کدام پیشران‌ها به دنبال تحول هستیم.
قالیباف ادامه داد: اطمینان قلبی دارم و تجربه گذشته من و نظرات نخبگان جامعه و جمع بندی‌ها نشان می‌دهد اگر برنامه با این ویژگی تنظیم شود به ثبات اقتصادی می‌رسیم. برای تنظیم برنامه با این ویژگی‌ها، همه توان و آبروی خود را می‌گذارم و دولت نیز همین اراده را دارد و در نهایت نتیجه آن ثبات اقتصادی خواهد شد البته تحقق برنامه بر عهده دولت است اما ما در مجلس حتماً مسیر را برای دولت آماده می‌کنیم.
مدیران باید نتیجه محور عمل کنند
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه هر جا توفیق خدمت داشتم گفته‌ام درست است که به تکلیف عمل می‌کنم اما مدیران باید نتیجه محور عمل کنند، خاطرنشان کرد: مردم باید از نتیجه تصمیمات ما بهره‌مند شوند که اگر غیر از این باشد به تکلیف خود عمل نکرده‌ایم. شرایط کشور به گونه‌ای است که باید وظیفه خود را انجام دهیم لذا اگر کوتاهی کرده‌ام از ملت عزیز عذرخواهی می‌کنم. خدا می‌داند در چارچوب وظایف مجلس، شبانه روز با همکاران خود تلاش داریم تا وظایف قانونی خود را با اختیاراتی که داریم، انجام داده و چیزی کم نگذاریم. ما به یکایک مردم عزیز افتخار می‌کنیم و امیدواریم خادم خوبی برای آنها باشیم.
منبع : مهر
آخرین عناوین
