فاطمی امین با کارنامه ضعيف پشت «بهمن» مخفی می‌شود؟

این دومین بار است که نهادهای مرتبط با وزارت صمت با اتهام زنی به گروه بهمن تلاش می‌کنند ضعف خود را لاپوشانی کنند.

این در حالیست که مقایسه محصولات بهمن با تولیدات مشابه آن از سایر خودروسازان نشان می‌دهد، بهمن جزو ارزان فروش‌ترین خودروسازان بخش خصوصی است و قیمت خودروی تولیدی بهمن با مورد مشابه آن بعضا تا ۵۰ درصد ارزان‌تر است.

وزیر صمت در آخرین روز سال هیچ توضیحی نداد که چرا موفق نشد سه وعده مهم خود را محقق کند. تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو در سال، حذف روش قرعه کشی، تثبیت قیمت خودرو و واردات خودرو سه وعده وزیر صمت بود که به هیچکدام از آنها عمل نشد.

فاطمی امین، تنها وزیر کابینه ابراهیم رئیسی است که به دلیل عملکرد ضعیف خود، دو بار تا آستانه استیضاح توسط مجل کاملا همسو با دولت رفته است. به تازگی نیز زمزمه‌های استیضاح مجدد او در راهروهای مجلس به گوش رسیده است. به نظر می‌رسد مشاوران او برای رهانیدن وزیر از استیضاح به دنبال آن هستند با طرح مسائلی نظیر «مبارزه با فساد» از وی قهرمان بسازند و هزینه استیضاح وی را بالا ببرند. این در حالیست که عامل اصلی طرح چندباره استیضاح فاطمی امین، کارنامه ضعیف اوست.

سال ۱۴۰۱ به پایان رسید و وزیر صمت نتوانست تیراژ خودرو را به یک میلیون و ۴۰۰ هزار برساند. هرچند هنوز گزارش‌ اسفند ماه دو شرکت بزرگ خودروساز منتشر نشده است اما می‌توان پیش بینی کرد در بهترین حالت تیراژ تولید تمامی خودروسازان بخش خصوصی و دولتی نزدیک یک میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۱ باشد. عددی که فاصله بسیاری زیادی با وعده آقای وزیر دارد و نشان از ناتوانی تیم کارشناسی و مدیریتی او در شناسایی ظرفیت‌های واقعی صنعت خودرو دارد.

در حالی  اسفند را به اتمام ميرسانيم که وزارت صمت علیرغم مخالفت چندباره کارشناسان اجتماعی و اقتصادی موفق نشد روش قرعه کشی را حذف کند و تنها با یک اقدام عجیب نام این روش عرضه را از «قرعه کشی» به «فروش یکپارچه» تغییر داد تا برای وزارتخانه کارنامه سازی کند. اما حقیقت آن است که در این روش همچنان معایب قرعه کشی وجود دارد و حتی ممکن است مسائلی جدی‌تر گریبان کشور را بگیرد.

وزیر صمت تمام تلاش خود را بکار گرفت تا قیمت خودرو را برای یکسال ثابت نگه دارد اما او در این زمینه نیز ناکام مانده و قرار است طبق گفته سخنگوی وزارت صمت، در اولین روزهای سال ۱۴۰۲ خودرو مجدد قیمت گذاری شود و شاهد افزایش قیمت باشیم. بنابراین این ثبات قیمت را می‌توان یک شوی تبلیغاتی وزارتخانه برای اقای وزیر دانست که بهاء آن خسارت و افزایش بدهی انباشته خودروسازان بود.

سال تمام شد و خودروهای وارداتی هیچ تاثیری نداشت. برخلاف آنکه وزیر وعده داده بود آنها نتوانستند به اندازه‌ای خودرو وارد کنند که بتواند تاثیری بر بازار خودرو داشته باشد و هنوز هیچ شرکت معتبری مسولیت خدمات خودروهای وارداتی را عهده‌دار نشده است.

بجای فرافکنی اسامی را منتشر کنید!

وزیر صمت بهتر است بجای فرافکنی، اسامی را منتشر کند. به هر حال اگر خودروسازان بخش خصوصی یا دولتی، خودرویی تخصیص داده‌اند، این درخواست از جانب نهادهای حکومتی بوده است. بنابراین شایسته است آقای وزیر بجای متهم کردن خودروسازان اسامی درخواست دهندگان و دریافت کنندگان خودرو از تمامی خودروسازان را منتشر کند؛ تا مادامی که وزارتخانه اسامی تمامی نهادهای حکومتی متقاضی خودرو را منتشر نکند، این اظهارات بیشتر شبیه یک تقابل شخصی و جنگ میان وزارتخانه با یک شرکت معتبر بخش خصوصی است.

حجت الاسلام درویشیان رییس دفتر بازرسی رییس جمهور نیز تقاضای خودرو از جانب نهادهای مختلف حکومتی را تایید کرده است. وی پیش از این در همین باره به ایرنا گفته بود «درخواست‌های واگذاری خودرو خارج از ضابطه از قوای مختلف بوده است.»

 

اسنادی در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته که حکایت از واگذاری خودرو توسط شرکت‌هایی غیر از گروه بهمن است؛ بنابراین طبق اسنادی که در اختیار این رسانه قرار گرفته تنها خودروسازی بهمن، در این واگذاری‌ها نیست ولی این رسانه منتظر انتشار اسامی توسط وزارت صمت می‌ماند تا مواردی که احیانا توسط فاطمی امین از قلم افتاده، توسط انصاف نیوز پر شود.

چرا گروه بهمن؟

افکار عمومی با این ابهام روبرو هستند که وزیر صمت -به عنوان یک نهاد که باید بی‌طرف باشد- چرا اصرار دارد نام گروه بهمن را در پرونده‌هایی که هنوز ثابت نشده مدتی قبل اعلام عمومی کند. در حالیکه این شرکت در ارزیابی یک نهاد مستقل رتبه نخست خدمات پس از فروش را کسب کرده است.

این شرکت جزو معدود شرکت‌های بخش خصوصی است که تمام ضوابط وزارت صمت نظیر ۵۰ درصد تیراژ فروش به طرح افزایش جمعیت، ۲۰ درصد طرح جایگزینی خودرو فرسوده و در خصوص ۲۰ درصد باقیمانده نیز روش بورس را انتخاب کرده است.

حالا باید دید چرا آخرین جمله وزیر صمت در سالی که بنا بود بخش خصوصی تقویت شود، اظهارنظر علیه این بخش بوده است.