حزب الله:وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در یک اقتصاد تورمی بخشی از درآمد مردم از بین رفته و ارزش به دست آمده در تورم از دست می‌رود؛ بنابراین حقوق مردم باید در موضوعات پولی، تورمی، ارزی و سیاستگذاری‌ها در سطح کلان اقتصاد و... نیز از سوی دولت رعایت شود.
تاریخ انتشارپنجشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۱
۰
کد مطلب : ۲۸۱۶۸۵
وی افزود: در دوره حکومت پیامبر(ص) نیز شاهد کمترین سرمایه‌گذاری دولتی بودیم و این ریل‌گذاری بیشتر توسط مردم صورت می‌گرفت. در واقع در این دوران کار حاکمیت هدایت و تنظیم‌گری بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: در طول تاریخ مکاتبی نیز بود که از آزادی اقتصادی صحبت کرده‌اند. آنچه که در اقتصاد اسلامی بر آن تاکید می‌شود، یک اقتصاد دولتی و مردمی است. در این اقتصاد دولت باید به نحوی مسائل را ساماندهی کند که از ظرفیت‌های مردمی استفاده شده و اقتصاد هدایت شود.
عبدالملکی تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی نیز وقتی سخن از مردمی‌سازی می‌شود، تاکید بر جایگاه مردم و تکالیف و حقوق آن‌هاست. مردم نه تنها نسبت به خود و خانواده خویش بلکه نسبت به جامعه نیز تکلیف دارند. بخشی از مردمی‌سازی اقتصاد نیز همین توجه بر تکالیف مردم بر اقتصاد در بخش‌های تولید و مصرف است. به عنوان مثال با انتخاب کالای خارجی فرصت شغلی کارگران ایرانی از بین می‌رود؛ عدم خرید این کالاها همان تکلیف مردم در اقتصاد است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: برای یک اقتصاد مردمی دولت باید فرآیندها را به گونه‌ای تنظیم کند که حقوق مردم در اقتصاد رعایت شود و آن‌ها بتوانند تکالیف خود را انجام دهند؛ بنابراین اقدامی که به تازگی برای صدور مجوزها صورت گرفت، یکی از همین موارد است.
مفهوم مردم سالاری دینی در اقتصاد اجرایی نشده است
در ادامه عادل پیغامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، عنوان کرد: یکی از مهمترین نوآوری‌ها در انقلاب اسلامی مردم‌سالاری دینی و ولایت فقیه است. مردم‌سالاری دینی همان دین‌سالاری مردمی است و نمی‌توانیم این ۲ مفهوم را از یکدیگر جدا کرد.
وی افزود: لازم است این مفهوم در اقتصاد نیز اجرایی شود. در حال حاضر مفهوم مردم سالاری دینی در اقتصاد اجرایی نشده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اقتصاد سیاسی ولایی عنوان کرد: ریزش مفهوم ولایت در عرصه اقتصاد نیز مساله مهم انقلاب اسلامی در نظام‌سازی و جامعه‌پردازی محسوب می‌شود. باید در نظام اسلامی و قبل و بعد از ظهور امام زمان(عج) یک اقتصاد سیاسی ولایی داشته باشیم.
افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران با تورم موجود در جامعه خنثی می‌شود
پیغامی با اشاره به مساله فرادست و فرودست در اقتصاد خاطرنشان کرد: هر کسی که تنها ۲ واحد درس اقتصاد گذرانده باشد، می‌داند که در اقتصاد متغیرهای اسمی ملاک نیست؛ یعنی افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران با تورم موجود در جامعه خنثی می‌شود. بنابراین در واقع افزایش حقوقی اتفاق نیفتاده است.
وی تاکید کرد: در حال ورود به دوره‌ای هستیم که تکنولوژی ما را به سمتی می‌برد که اگر مردمی‌سازی را به طور جدی دنبال نکنیم، در این بازی بازنده هستیم. تکنولوژی مانند موج از روی بخش خصوصی ما رد شده و آن را تخریب می‌کند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاملی در باب حکمرانی و اقتصاد مردمی گفت: حکمرانی اصطلاح جدیدی است و این ظرفیت را در چند دهه اخیر به مباحثات و مطالعات اجتماعی و انسانی اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داده است تا با استفاده از آن مقوله مداخله، سیاست‌گذاری، تدبیر و تمشیت امور را در معنای ساده و اولیه‌ای چون اعمال حاکمیت و قدرت خلاصه نکنیم.
آخرین عناوین
