مخاطبی از تهران با ثبت کمپین «متعادلسازی قیمت اجارهبها در راستای حمایت از مستأجران» درخواست کرد که با توجه به افزایش بیرویه اجاره مسکن خواهشمند است نسبت به تنظیم لایحه و حمایت از مستأجرین به شرح ذیل اقدام گردد.
این مخاطب چند پیشنهاد اراته کرد از جمله:۱- مدت قرارداد از یک سال به پنج سال افزایش یابد. ۲-با توجه به افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن در چند سال اخیر و عدم پرداخت مالیات و عایدی بر سرمایه از سوی مالکین و سود سرشار آنان از خرید املاک و از سوی دیگر عدم تمکن مستاجرین در پرداخت اجاره بها میزان اجاره بها را به یک بیستم قیمت ملک و معادل سود بانکی آن مشخص شود.۳- بنگاهای املاک ناظر بر این قراردادها بوده و در صورت اختلاف قیمت ملک از کارشناسان رسمی دادگستری برای تعیین قیمت ملک استفاده نمایند. ۴- در صورت استنکاف مالکین و عدم اجاره ملک از سوی آنان مالیات بالاتر از اجاره بها از خانه های خالی اخذ شود.
همچنین مخاطب دیگری با ثبت سوژه «نظارت مستمر و تصویب قانونی برای رهن و اجاره مسکن» خواستار تدوین قوانینی در راستای حمایت از مستاجران و نظارت بر افزایش اجارهبها شد.و درخواست کرد که با قوانین از لطمه به اعتماد مردم جلوگیری شود. وی در مثالی عنوان کرد که قانون اجباری بیمه ثالث خودرو، قانونی بود که شاید در گذشته مخالفانی داشت و دارد، اما قطعاً این قانون به دلیل اجباری و قانونی شدن خود اهرم قدرتی است برای جلوگیری از تضعیف و تساهل برخی در رانندگی، حال نگاه شما اگر مسکن قانونمند باشد هر شخص نخواهد توانست که قیمتی نجومی را ارائه دهد و هیچ مسؤلیت و مواخذهای نیز نگردد.
اما یک مخاطب هم از رسانهها انقاد کرده که بازار مسکن شاهد افزایش افسار گسیخته و غیرقابل تحملی برای مستاجران است، به طوری که در برخی مناطق تهران از جمله شرق تهران و مناطق پرجمعیتتر، بازار مسکن افزایش بیش از دو تا سه برابری نسبت به سال گذشته را در مدت چندهفته شاهد بوده است.
این انتقادها ما را بر آن داشت تا با گشتی در تعدادی از بنگاههای املاک و مسکن از قیمت خانههایی که اکثرا اقشار متوسط رو به پایین مستاجران آن هستند، گزارشی تهیه کند. این گزارش نه در مناطق مرفه و یا فقیرنشین در مناطقی ضبط شدهاست که طبقه کارمندان و افراد متوسط رو به پایین در آن ساکن هستند.
اکثر بنگاههای املاک مستغلات در این گزارش عنوان کردهاند که موردی برای اجاره وجود ندارد، ولی خبرنگار ما با چانه زنی و اصرار از این بنگاهها خواستار معرفی خانهای برای اجاره شد. با توجه به عدد اعلام شده که ۱۵۰ میلیون تومان برای ودیعه بود، باز هم مشاورین املاک یا خانهای در این حدود را نداشتند یا اینکه همراه با این ودیعه اجارهای تا ۴ میلیون تومان برای خانهای کوچک را پیشنهاد دادند.
پس از پیگیری بسیار زیاد تنها خانهای که ۵۰ متر مساحت داشت با قیمت ۱۵۰ میلیون رهن و یک و نیم میلیون تومان اجاره پیشنهاد شد.
حال برای جوانی که حقوق وی به ۵ میلیون تومان میرسد و یا بازنشستهای که حدود ۳ میلیون و نیم حقوق دارد چه راه چارهای برایش میماند؟ گشتن در بازار اجاره املاک، هزاران سوال و سرگردانی و نگرانی را برای شهروندان در پی دارد. تا چند سال پیش یک خانواده متوسط توانایی خرید خانهای در همان منطقه با همان مبلغ ودیعه را داشت و میتوانست بقیه مبلغ خانه به صورت اقساط بانک مسکن با اجارهای که اکنون میپردازد، بدهد، اما الان چه؟