رئیس جمهور همچنین تنظیم قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر بازار محصولات اساسی، توانمندسازی شرکت‌های تجاری، دگرگونی اساسی در نظام خرده‌‌فروشی و واسطه‌گری با بهره‌گیری از فعالیت‌های دانش‌بنیان، تلاش برای تحقق رشد بیش از ۱۵ درصد در صادرات غیرنفتی طی ماه‌های باقیمانده از دولت دوازدهم، ارتقاء سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی را از دیگر اولویت های مهم این وزارت خانه برشمرد.

دکتر روحانی وزیر جدید صمت را مکلف کرد، توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاه‌های اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری از طریق ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی میان شرکت‌های داخلی با شرکت‌های پیشروی خارجی، هماهنگی‌های لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش تورم بر مردم، برنامه‌ریزی و اقدام جدی در جهت کاهش قاچاق کالا با همکاری دستگاه‌های ذیربط به ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از واردات محصولات و کالاهایی که امکان تولید آن در داخل فراهم است را نیز در اولویت های اصلی خود در این وزارت خانه قرار دهد.