حزب الله :
وزیر دادگستری با اعلام اینکه پرونده بدهی بانکی ۶۵۰۰ میلیاردی مربوط به خیلی سال پیش است ولی اکنون به یک جنجال رسانه‌ای و سیاسی تبدیل شده است، گفت: لزومی برای اسم بانک نمی بینیم چون مشکلی را حل نمی کند.
وی با اشاره به اینکه یک بانک خصوصی این وام را پرداخت کرده است، افزود: عمده این پرونده مربوط به بهره است که تبدیل به وام معوق شده است. ما به طرفین این موضوع اشکالاتی را وارد کرده‌ایم و هم‌اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم.
وزیر دادگستری اضافه کرد: متاسفانه برخی از افراد در سایت‌های خبری اسم‌های مختلفی از این بانک خصوصی اعلام کرده‌اند، اما بنده در این رابطه لزومی به اعلام اسم بانک نمی‌بینم.
پورمحمدی با اشاره به اینکه با اعلام اسم این بانک مشکلی برطرف نمی‌شود گفت: با بگم‌بگم‌ها کار مملکت حل نمی‌شود بلکه باید با اقدامات مناسب مانع پرداخت اینگونه وام‌ها به افرادی که فاقد ضمانت کافی هستند شویم تا این معضل دیگر تکرار نشود.
وی با اعلام اینکه نباید بدون مطالعه وامی به افراد پرداخت شود، اظهار داشت: در حال حاضر دولت تدبیر و امید این اصرار را دارد که اعتبارات به حد ضمانت‌ها پرداخت شود تا چنین موضوعاتی در کشور تکرار نگردد، البته قبول دارم که در این رابطه نقص‌هایی هم وجود دارد.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه حرف اساسی ما این است که این مسائل نباید به یک جنجال رسانه‌ای و سیاسی تبدیل شود، افزود: برای این موضوعات باید به چاره‌اندیشی بپردازیم نه آنکه آنها را تبدیل به جنجال کنیم.
پورمحمدی در رابطه با اقدامات دولت برای جلوگیری از بروز رانت در کشور نیز گفت: ما باید دست واسطه‌گران را که به دنبال کسب رانت در بازار هستند، کوتاه کنیم. در این میان کنترل اصناف و اتحادیه‌ها نیز در بازار کالاهای مصرفی مردم بسیار حائز اهمیت است.
وی در رابطه با شناسایی تخلفات در روند واگذاری‌ها نیز اظهار داشت: دولت تمام تلاش خود را می‌کند که از قانون تخطی ننماید. در این میان اگر مردم و یا بخش‌های مختلف مشاهده کردند که دولت در چارچوب قانون تخلفاتی را انجام می‌دهد، لطفا آنها را اعلام کند.
وزیر دادگستری با اعلام این که در گذشته روند واگذاری‌ها به صورت واقعی انجام نشده بود، اظهار داشت: در این دولت دغدغه اساسی به سمت توسعه بخش خصوصی و تسریع در واگذاری‌هاست تا عرصه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به بخش‌های خصوصی فعال واگذار شود، حتی در این زمینه تقسیط‌هایی را نیز برای بخش خصوصی در امر واگذاری‌ها لحاظ کرده‌ایم.
پورمحمدی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار تسنیم مبنی بر وضعیت رسیدگی به پرونده کرسنت نیز، به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: دولت با تمام دقت از ظرفیت‌ها و تجربیات خود در مذاکرات استفاده می‌کند تا این قرارداد که متاسفانه به عنوان معضلی برای حوزه صنعت گاز و نفت کشور تبدیل شده با کمترین هزینه و خسارت حل شود.
وی اضافه کرد: رسانه‌ای و سیاسی کردن این موضوع بیشتر ضررساز است، دولت با مدیریت مناسب درصدد است موضوع این قرارداد را حل نماید.
وزیر دادگستری در ادامه صحبت‌های خود به پروژه حمل و نقل ریلی که یک قرارداد سریع‌السیر 350 کیلومتری از تهران، قم و اصفهان است، اشاره کرد و گفت: این قرارداد در دو و سه نوبت امضا شده است، در نوبت نخست آن 5.2 میلیارد یورو با 10 درصد توسط پیمانکار داخلی انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: اما در حال حاضر آنچه از این قرارداد نهایی شده و فاینانس آن گشایش پیدا کرده است، 2.5 میلیارد یورو است که با 65 درصد عملیات توسط پیمانکار داخلی انجام می‌شود.
پورمحمدی با اشاره به اینکه این قرارداد به این معناست که تلاش کرده‌ایم مبلغ آن را به نصف کاهش داده و ضمنا اتکا به بخش داخلی را از 10 درصد به 65 درصد افزایش دهیم، اظهار داشت: این خود یک نماد اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور به شمار می‌آید.
وزیر دادگستری در رابطه با تشکیل دادگاه‌های تجاری نیز گفت: لایحه آن به مجلس ارسال شده و پیگیر این موضوع در مجلس شورای اسلامی هستیم.
