برزخ نرخ سود بانکی

نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی یک ساله 22 درصد و نرخ تورم یک ساله منتهی به بهمن براساس روایت بانک مرکزی 15.8 و براساس روایت مرکز آمار 15.2 درصد است. این اختلاف 6 تا 7 درصدی در شرایطی است که قانون و منطق اقتصادی حکم می کند، نرخ سود متناسب با تورم باشد. بلکه برخی کارشناسان بر ضرورت تعیین نرخ سود علی الحساب متناسب با تورم انتظاری سال آینده تاکید دارند و معتقدند که منطق تناسب نرخ سود بانکی و تورم این است که سپرده گذار انتظار دریافت سود سپرده گذاری یک ساله متناسب با تورم پس از یک سال از سپرده گذاری (تورم پیش بینی شده سال آینده) داشته باشد. لذا با توجه به برآورد بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم به 14 درصد در سال آینده، فاصله نرخ سود سپرده و تورم به 8 درصد می رسد، فاصله ای که فقط به نفع بانک ها و سپرده گذاری در بانک هاست (اگر مبنای محاسبه نرخ سود 24 یا 25 درصدی برخی بانک ها و موسسات غیرمجاز باشد فاصله به 10 درصد نیز می رسد). ماحصل آن نرخ تسهیلات بانکی 28 تا 30 درصدی است. در چنین شرایطی و با تحمیل نرخ سود 30 درصدی به فعالیت های اقتصادی نه می توان به کاهش تورم بیش از میزان کنونی امید داشت و نه به خروج پایدار از رکود.

واقعیت این است که سیاست سرکوب مالی دولت گذشته و تعیین نرخ سود بانکی در حد کمتر از نرخ تورم، موجب خروج سرمایه ها از نظام بانکی شد، اما نتیجه تقویت بخش تولید نبود، چرا که بازارهای سفته بازی از جمله مسکن و ارز و طلا پذیرای سرمایه های خارج شده از بانک ها شدند. حتی بورس نیز که دوران پر رونقی از ورود سرمایه را تجربه می کرد، بیش از هر چیز متکی بر رانت شرکت های بزرگ پالایشی و پتروشیمی از خوراک ارزان قیمت (مواد اولیه ارزان) و نفت گران و دلار سر به فلک کشیده بود که قیمت محصولات آن ها را طی مدت زمان کوتاهی تا 3 برابر افزایش داد. در چنین شرایطی حباب بورس با خوش بینی هسته ای پس از روی کار آمدن دولت یازدهم به بالاترین حد رسید. در چنین شرایطی که بازارهای سفته بازی ملتهب از ورود نقدینگی فزاینده بود و همزمان نرخ تورم نیز سیر صعودی سریعی داشت، ضروری بود که نرخ سود بانکی افزایش یابد، لذا نرخ سود بانکی در اواخر سال گذشته و در شرایطی که نرخ تورم در حدود 30 درصد بود، افزایش یافت. با این حال اکنون این سوال جدی پیش روست که چرا نرخ سود کاهش نمی یابد؟

نرخ سود بانکی بیش از تورم از چند منظر به اقتصاد کشور در شرایط فعلی ضربه می زند:

1 - نرخ سود بانکی موجود یکی از مقصرهای رکود فعلی در بازارهایی نظیر بورس و مسکن است. با سود سپرده 22 درصدی در شرایط رکود فعلی نباید انتظار داشت سرمایه ای به سمت بازار مسکن و بورس راهی شود. تداوم وضعیت فعلی این 2 بازار نیز مخاطرات خود را دارد. کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن، از جمله نصف شدن پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری، می تواند خطر کاهش عرضه در بازار مسکن و جهش قیمتی طی یک تا 2 سال آینده در این بازار را موجب شود. بازار بورس نیز با روند فعلی نمی تواند توانی جدی برای تامین مالی فعالیت های تولیدی داشته باشد و نقش ضد رکودی خود و عرض اندام در برابر نظام بانکی به عنوان پایه جدید تامین مالی را ایفا کند.

2 - نرخ سود فعلی بانک ها جلوی کاهش بیش از میزان فعلی نرخ تورم را خواهد گرفت. آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می دهد که تورم نقطه به نقطه و تورم تولید کننده چندان از تورم سالانه پایین تر نیستند و روند نزولی آن ها متوقف شده است، لذا طی ماه های آینده نمی توان به کاهش تورم به کمتر از 15 یا 14 درصد امید داشت، چرا که نرخ سود بانک ها به عنوان یکی از اجزای هزینه تمام شده تولید، کاهش نیافته است و سهم بالای هزینه تامین مالی در قیمت تمام شده، مانعی بر سر کاهش نرخ تورم خواهد بود.

3 - با این حال خطر بزرگتر خطری است که شاید نشانه های آن نیز در حال آشکار شدن است. این خطر عبارت است از نحوه پاسخگویی بانک ها به منابع جذب شده با نرخ های سود بالا.

به عبارت دیگر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در شرایطی سپرده با نرخ سود 22 تا 25 درصد جذب کرده اند که علاوه بر بخش واقعی حتی بخش های سوداگری نیز توان چنین سودآوری ندارند. اگر چه بخش هایی از اقتصاد برای سرپا ماندن و حتی بازگرداندن تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها حاضر به اخذ تسهیلات با سودهای کمرشکن 28 تا 30 درصد هستند، اما با وضعیت فعلی بازار و رکود جدی بخش تقاضا، احتمال معوق ماندن بخشی از تسهیلات بانکی دریافت شده زیاد است.

از سوی دیگر بخشی از منابع بانک ها به شرکت داری اختصاص دارد که به دلایل گفته شده در ارتباط با رکود بخش تقاضا نمی توان چشم انداز مطمئنی برای پاسخگویی به نرخ های سود سپرده ترسیم کرد.در هر صورت نظام بانکی در شرایطی باید برای کاهش نرخ سود تصمیم گیری کند که تاکنون موسسات مالی غیرمجاز با وجود چند نوبت تاکید بانک مرکزی و توافق بانک ها بر نرخ های سود علی الحساب، بازی نرخ سود را بر هم زدند و با افزایش خودسرانه نرخ سود سپرده (بدون توجه به خطر جذب سپرده های گران) اجازه نظم دادن و کاهش نرخ سود را ندادند. در چنین شرایطی بانک مرکزی که پیش از این فشار جدی به موسسات غیرمجاز برای قانونمند کردن آن ها آورده بود، حال با این چالش مواجه است که نمی تواند چنین موسساتی که بعضا با مشکلاتی در پاسخگویی به سپرده گذاران مواجه هستند را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.

این موسسات نیز برای پاسخگویی به سپرده گذاران قبلی مجبور به جذب سپرده با نرخ های سود جذاب و وسوسه برانگیز هستند. به این ترتیب مشخص می شود که شرایط کنونی برای نظام بانکی تا چه اندازه حساس و چالش برانگیز است و چگونه باید از مرز باریک کاهش نرخ سود و ساماندهی موسسات غیرمجاز و خطر ریسک منابع نظام بانکی به سلامت عبور کند.
مهدی حسن زاده