طلوع آفتاب استقلال در سرزمین مردان دامن پوش

به گزارش شبکه خبری حزب الله ،هر چند بر اساس نتایج نظرسنجی هایی که در مورد استقلال اسکاتلند منتشر می شود پیش بینی در مورد اینکه نتیجه همه پرسی روز پنجشنبه چه خواهد شد سخت است اما با این وجود یکی از مواردی که موجب هراس مقامات انگلیس از استقلال اسکاتلند شده موضوع جایگاه ملکه است. اگر این رفراندوم به استقلال اسکاتلند منجر شود نقش ملکه و سلطنت بریتانیا در آن کشور جدید چه خواهد شد؟

پیوندهای خانواده سلطنتی بریتانیا با اسکاتلند بسیار شاخص اند. به عنوان مثال قلعه بالمورال واقع در ناحیه آبردین شایر را که یکی از مشهورترین اقامتگاههای این خانواده است، شاهزاده آلبرت در قرن نوزدهم برای ملکه ویکتوریا خریده بود. ملکه الیزابت هر سال یک هفته را در قصر هولی رود واقع در شهر ادینبورگ سپری می کند. این قصر اقامتگاه رسمی خانواده سلطنتی بریتانیا در قلمرو اسکاتلند است.

شاهزاده چارلز پسر ارشد ملکه بریتانیا در یک مدرسه خصوصی شبانه روزی در اسکاتلند تحصیل کرده و در بسیاری از مراسم رسمی لباس محلی اسکاتلندی، کیلت، می پوشد. علاوه بر این القاب برخی از اعضای خانواده سلطنتی به اسکاتلند برمی گردد. لقب شاهزاده چارلز "دوک روتسی" است و لقب شاهزاده ویلیام نوه ملکه و همسر او نیز "ارل و کنتس استراثرن" است.

در این میان "الکس ساموند" وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب استقلال طلب این ناحیه، نیز بر پیوندهای اسکاتلند با خانواده سلطنتی بریتانیا تاکید می کند و در عین حال یادآوری می کند که سابقه اتحاد سلطنت های اسکاتلند و انگلستان به قبل از ادغام و یکپارچگی پارلمان های دو قلمرو برمی گردد و هدف او پایان دادن به یکپارچگی پارلمانی یعنی تفکیک قدرت سیاسی و مدیریت اجرایی اسکاتلند از بریتانیا است.

دولت ناحیه اسکاتلند به رهبری حزب استقلال طلب همواره تاکید کرده است که اگر در رفراندوم روز ۱۸ سپتامبر استقلال رای بیاورد ملکه الیزابت "کماکان ملکه همه اسکاتلندی ها باقی خواهد ماند."

اما همه طرفداران استقلال اسکاتلند با چنین دیدگاهی موافق نیستند. حتی اگر دیدگاه الکس ساموند پیش برود و ملکه بریتانیا ریاست تشریفاتی حکومت در اسکاتلند مستقل را برعهده داشته باشد به احتمال زیاد نقش او تغییر خواهد کرد.

پروفسور رابرت هیزل از اساتید بخش قانونگذاری در دانشگاه لندن می گوید: وظایف و اختیارات ملکه به مقرراتی بستگی پیدا خواهد کرد که در قانون اساسی جدید اسکاتلند مستقل در نظر گرفته خواهد شد.

دولت ناحیه اسکاتلند مشخص کرده است که درصورت استقلال در این کشور جدید مردم حاکم بر سرنوشت خود خواهند بود در حالیکه طبق قانون اساسی فعلی حق حاکمیت با سلطنت و مشروط به پارلمان است.

نکته دیگر مسائل مالی و تامین هزینه های خانواده سلطنتی است. در متنی که طبق سنت های سیاسی بریتانیا "سند سفید" نامیده می شود و استقلال طلبان در آن چهارچوب قوانین اسکاتلند مستقل را توضیح داده اند قید شده که "اسکاتلند مستقل به پرداخت سهم خود برای تامین هزینه های خانواده سلطنتی از محل مالیات عمومی ادامه خواهد داد ولی جزییات دقیق میزان مشارکت بعد از استقلال و در مذاکرات با دولت بریتانیا مشخص خواهد شد."

به احتمال زیاد قصر هولی رود اقامتگاه رسمی خانواده سلطنتی بریتانیا در اسکاتلند توجه زیادی به خود جلب خواهد کرد چون برخلاف ملکه دیگر خانواده سلطنتی در قلمرو اسکاتلند یعنی قلعه بالمورال، بخشی از هزینه های خود را از محل مالیات عمومی دریافت می کند و نگهداری از آن برعهده اداره میراث تاریخی اسکاتلند است.

اما چنین شرایط ویژه ای بی سابقه نیست. پروفسور رابرت هیزل می گوید: "وظایف و اختیارات ملکه بریتانیا در یک اسکاتلند مستقل شبیه نقشی خواهد بود که او در کشورهای مشترک المنافع ایفا می کند. مثلا در حال حاضر او هنوز هم ریاست تشریفاتی حکومت هایی مثل استرالیا و زلاندنو را برعهده دارد."

در اکثر کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع مقامی که عنوان رسمی آن فرماندار ارشد است وضعیت و تحولات آن کشورها را به اطلاع ملکه می رساند و نماینده او در این کشورها محسوب می شود. آیا برای اسکاتلند مستقل نیز چنین مقامی خلق خواهد شد؟

لرد هنسی مورخ قانون اساسی می گوید: "چنین ایده ای تاکنون مطرح نشده چون دولت مرکزی بریتانیا تاکنون اصرار داشته که هیچ طرح مشخص و جایگزینی را برای استقلال احتمالی اسکاتلند تنظیم نکند. من بعید می دانم که دولت به طور مشخص خود را برای پیامدهای استقلال اسکاتلند آماده کرده باشد."

اقتصاد و جنبه های مختلف آن نیز از دیگر موارد مهمی است که موجب شده تا انگلیس به شدت با استقلال اسکاتلند مخالف باشد. اسکاتلند منابع انرژی عظیمی دارد و انگلیس از طریق این منابع سالانه حدود 12 میلیارد پوند درآمد کسب می کند. از همین رو دولت فعلی انگلیس به رهبری دیوید کامرون تلاش می کند تا استقلال اسکاتلند در دوران نخست وزیری وی محقق نشود زیرا در این صورت، کشورش با چالش های زیادی روبرو می شود که مهمترین آن می تواند مشکلات اقتصادی باشد.

روزنامه ایندیپندنت در گراشی با اشاره به وضعیت اقتصادی اسکاتلند در صورت مستقل شدن می نویسد: این استقلال امکان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در اسکاتلند فراهم می کند بطوریکه در کوتاه مدت 85 هزار فرصت شغلی بطور مستقیم و 100 هزار فرصت شغلی دیگر بطور غیر مستقیم به موجب این استقلال در اسکاتلند بوجود می آید.

این میزان فرصت شغلی به معنای 7 درصد از نیروی کار اسکاتلند خواهد بود. به نوشته این روزنامه سرمایه گذاری های مستقیم در تولید ناخالص داخلی اسکاتلند هم تاثیر گذار بوده و تا حدود 8 درصد در این موضوع تاثیر می گذارد.

از زمانیکه موضوع رفراندوم برای استقلال اسکاتلند به طور جدی مطرح شد و به خصوص در روزهای باقیمانده به این رفراندوم که ۲۷ شهریور (۱۸ سپتامبر) برگزار می شود، چگونگی رابطه اسکاتلند مستقل با اتحادیه اروپا و ناتو و پذیرش یا عدم پذیرش آن در ساختار این اتحادیه یکی از موضوعات مهمی بوده که توجه سیاستمداران و رأی دهندگان را به خود جلب کرده است.

دولت فعلی اسکاتلند که رهبری آن با استقلال طلبان است، می گوید که با مذاکره در چهارچوب ماده ۴۸ معاهدات اتحادیه اروپا می تواند به عنوان جزء سابق یک کشور عضو، راه خود را برای ورود به این اتحادیه بگشاید.

اما مخالفان استقلال که بر یکپارچگی بریتانیا به شکل فعلی تاکید دارند، می گویند که در صورت استقلال اسکاتلند تنها راه پیوستن آن به اتحادیه اروپا، استناد به ماده ۴۹ معاهدات و در نتیجه طی کردن روند عضویت به عنوان کشوری خارج از مرزهای این اتحادیه است. اما این دو ماده از معاهدات اتحادیه اروپا دقیقا چه می گویند و اهمیت آنها در این بحث قانونی چیست؟

ماده ۴۸ معاهدات اتحادیه اروپا

این ماده به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه می دهد که در قالب مصوبات پارلمان و یا کمیسیون اروپا معاهدات موجود را درشرایط ویژه ای تغییر دهند.
کشورهای عضو اتحادیه می توانند طرح پیشنهادی خود را برای هر گونه اصلاحی در معاهدات به شورای اروپا که شامل روسای دولتهای عضو اتحادیه است، ارجاع دهند.

ماده ۴۹ معاهدات اتحادیه اروپا

ماده ۴۹ یک راهکار قانونی بسیار مشخص برای بررسی عضویت یک کشور جدید در اتحادیه اروپا است. کشور درخواست کننده در مرحله اول باید تقاضای خود را به شورای اروپا تسلیم کند. همزمان این درخواست عضویت به اطلاع پارلمان اروپا و پارلمان تمامی کشورهای عضو خواهد رسید.

اگر در هر مورد از درخواست عضویت شروط مشخصی تعیین شود کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشور درخواست کننده باید درمورد این شروط به توافق برسند. کشور درخواست کننده در عین حال باید تمام شروط منظور شده در ماده (۱)۶ معاهدات اتحادیه اروپا را بپذیرد که عبارتند از: آزادی ، دموکراسی، احترام به موازین حقوق بشر و آزادی های اساسی و حاکمیت قانون.

در مورد ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) نیز وضعیت تقریبا به همین شکل است و در صورت مستقل شدن اسکاتلند، این کشور برای عویت در این گروه براید درخواست جدیدی را مطح کند.

همان طور که اشاره شد یکی از دلایل اصلی مخالفت لندن و سیاستمداران آن با استقلال اسکاتلند حفظ کردن مناقع اقتصادی و درآمدهایی است که انگلیس از منابع انرژی اسکاتلند کسب می کند اما نمی توان در این میان چشم بر انگیزه های سیاسی آن بست.

یکی از این انگیزه های سیاسی حفظ بریتانیایی بزرگ حتی به صورت ظاهری و دیگری جلوگیری از رشد احساسات استقلال خواهی در ولز و ایرلند شمالی است. فراموش نکنیم که بریتانیای بزرگ یا همان یونایتد کینگ دام  از انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی تشکیل شده و جدی شدن برگزاری همه پرسی در اسکاتلند موجب شده تا زمزمه هایی در این خصوص هر چند به طور ضعیف در ولز و ایرلند شمالی شنیده شود. تحولات سال گذشته در بلفاست و اعتراضات دامنه دار استقلال طلبان و درگیری آنها با سلطنت طلبان حامی انگلیس خود گواه این نکته است.

شکی در این نکته نیست که وسعت یکی از دلایل قدرت کشورهاست و هر چه اندازه کشوری کوچک تر باشد به مراتب قدرت تاثیر گذاری آن بر مسائل بین الملل نیز کاهش می یابد از همین رو محدود شدن مرزهای انگلیس نیز لندن را از اقدامات مداخله جویانه خود در سایر کشورهای جهان باز می دارد.

آنطور که خود انگلیسی ها می گویند بریتانیای کبیر شامل 4 کشور اسکاتلند، انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است که از سال 1707 میلادی با هم متحد شده‌ و از پول و زبان واحد برخوردارند، جدای از اینکه اسکاتلند و ایرلند‌‌ شمالی‌ جدایی طلبان بسیاری دارند، بریتانیای کبیر دارای وسعت 820/244 کیلومترمربع است یعنی این کشور که صفت کبیر را یدک می‌کشد فقط به اندازه مجموع مساحت استان های سیستان و بلوچستان و قم وسعت دارد. اگر بخواهیم وسعت اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز که هر کدام کشورهای خودمختار محسوب می‌شوند را از بریتانیا کم کنیم، با انگلستانی مواجه می شویم که مساحت آن تقریبا با مساحت استان یزد (سومین استان بزرگ ایران) برابری می کند.

در این میان اسکاتلند فریاد استقلال سر داده و اگر این امر محقق شود بدین ترتیب 78 هزار و 702 کیلومتر مربع از بریتانیا که حداقل از نظر وسعت نمی‌توان به آن کبیر گفت، کاسته خواهد شد .

با این اوصاف طبیعی است که لندن با تمام قدرت در برابر این خواست اسکاتلندی ها بایستد و در این راه نه تنها ملکه این کشور بلکه تمام سیاستمداران آن نیز وارد میدان شده و با توسل به شیوه ها و ابزارهای مختلف اسکاتلندی ها را از دادن رای مثبت به همه پرسی استقلال برحذر دارند.

در این میان گویا رقابت جدایی طلبان و سلطنت طلبان در اسکاتلند شانه به شانه است و باید متظر ماند دید آیا در همه پرسی 18 سپتامبر لبخند بر لبنان ملکه می نشیند یا آنکه بریتانیای کبیر در سراشیبی کوچک شدن قرار می گیرد.