به گزارش
شبکه خبری حزب الله ، پرداخت تسهیلات ازدواج چند ماهی است که با مشکل مواجه شده و اغلب مراجعهکنندگان موفق به دریافت تسهیلات نمیشوند.
بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات ازدواج یا میگویند فعلاً تسهیلات نمیدهیم و یا فرد متقاضی را در نوبت پرداخت قرار میدهند که به گفته مسئولان بانک زمان پرداخت سال آینده است.
بنا به آخرين آمار موجود ميزان سپردههاي قرض الحسنه بانکها و موسسات اعتباري در بهمن ماه 92 نسبت به اسفند هيچ گونه افزايشي نداشته و اين در حالي است که پرداخت تسهيلات قرضالحسنه مانند ازدواج از محل اين منابع صورت ميگيرد و اکنون 1.5 ميليون زوج در صف دريافت وام ازدواج قرار دارند.
از سوی دیگر بر اساس اعلام وزير ورزش و جوانان 1.5 ميليون زوج در صف دريافت تسهيلات قرضالحسنه ازدواج قرار دارند و بانکها تمايلي به پرداخت تسهيلات به اين افراد ندارند اما بر خلاف اظهارات وزير ورزش و جوانان، مسئولان بانک مرکزي عنوان ميکند که سيستم بانکي در اعطاي تسهيلات قرضالحسنه ازدواج با محدوديت روبرو بوده و بانکهاي عامل منابع کافي براي پاسخگويي به افراد در صف تسهيلات ازدواج را ندارند.
هفت خان وام مسکنالبته این تنها وام ازدواج نیست که با مشکلات فراوان مواجه شده است.وام مسکن نیز با وجود آنکه 45 میلیونی شده و بانک مسکن آماده پرداخت آن است اما بروکراسی اداری و 7 خان رستم مخصوص به خود را دارد تا به دست متقاضیان برسد.
برای دریافت وام 45میلیونتومانی متقاضیان باید حداقل مبلغ سهمیلیونتومان را بهمدت یکسال در بانک مسکن بدون دریافت سود سپردهگذاری کنند. این سپرده بدون سود برای وام اولیه 20میلیونتومانی در بانک باقی میماند.
پس از سررسید، باید به میزان 15میلیونتومان برگههای حقتقدم دریافت وام از فرابورس خریداری شود. همچنین متقاضیان میتوانند با خرید اوراق حقتقدم بیشتر 10میلیونتومان وام جعاله را نیز دریافت کنند. به این ترتیب و بر اساس قیمتهای روز بهطور متوسط سهمیلیونتومان هزینه خرید اوراق حقتقدم میشود. این عدد بر اساس قیمت روزانه اوراق حقتقدم در نوسان است.
برای طی مراحل دریافت وام مبلغهای 45هزارتومان در یک مرحله و 76هزارتومان در مرحله بعد به عناوین مختلف مانند صدور تمبر و... به حساب بانک مسکن واریز میشود.
همچنین بانک مسکن از متقاضیان دریافت وام میخواهد یک حساب قرضالحسنه و یک حساب جاری برای دریافت وام افتتاح کنند. به این ترتیب در هنگام افتتاح حسابهای قرضالحسنه و جاری نیز هزینههای دیگری به متقاضیان تحمیل میشود. حساب جاری که مبلغ سهمیلیونتومان سپرده در آن قرار داده میشود، پس از دریافت وام از سوی بانک مسدود میشود. با این وجود متقاضی باید حساب دیگری برای پرداخت اقساط در این بانک باز کند که این اقدام نیز هزینههایی بههمراه دارد.
پس از طی مدت حداقل 10روز (در صورت دریافت استعلام ثبتی که بهطور متوسط 30روز زمان میبرد) بانک متقاضیان را به دفاتر ثبتی معرفی میکند. در این مرحله نیز دفاتر ثبتی برای وام 45میلیونتومانی مبلغ 780هزارتومان را بابت عقد قرارداد میان بانک و وامگیرنده دریافت میکنند. تمامی این رقم برخلاف روال عادی ثبت قراردادها از سوی متقاضی دریافت وام پرداخت میشود و وامگیرنده سهم خود و بانک را پرداخت میکند.
در نهایت بانک مسکن برای پرداخت وام 45میلیونتومانی حداقل چهارمیلیونتومان هزینه به وامگیرندگان تحمیل میکند و وامگیرنده نیز طی مدت 12سال رقمی نزدیک به 85میلیونتومان را به بانک مسکن بازمیگرداند!
همه مصائب گرفتن وام های خرد برای مردم عادی در حالی است که بدهی دانه درشت ها به بانک ها سر به فلک کشیده است و از مرز 80 هزار میلیارد گذشته است.
تخلفات وامی رونمایی شده در دولت دهمبه تازگی نیز، خبر رسیده است که تخلفات جدیدی در دولت محمود احمدی نژاد در خصوص وام دادن به مدیران رو نمایی شده است.
ماجرا هم از این قرار است که در پی دستور مسوولان دولت یازدهم درخصوص دولتیشدن صندوق قرضالحسنه شهیدان رجایی و باهنر تخلفات این صندوق در دولت دهم آشکار شده است.
چندی پیش مشخص شد این صندوق در دولت دهم به تعدادی از اعضای کابینه تسهیلات چند دهمیلیونتومانی پرداخت کرده که با ادعای وامگیرندگان مبنی بر عدم توان بازپرداخت اقساط آن سبب شد مدیرعامل وقت این صندوق از حمید بقایی، معاون وقت رییسجمهور در امور اجرایی و سرپرست نهاد ریاستجمهوری طلب استمداد کند.
در نتیجه این درخواست در خرداد سال 1392 طی دستور کتبی از سوی بقایی خواسته میشود که از حساب نهاد نسبت به تامین مبلغ مورد نظر بابت کمک به صندوق، مبلغ 300میلیونتومان طی یک فقره چک در تاریخ دوم تیر 1392 از سوی بانک ملی شعبه نهاد به حساب صندوق واریز شود. در حالی که طبق نامه ارسالی، کمک فوق یعنی مبلغ 300میلیونتومان صرفا برای کمک به افرادی که به دلیل عدم بضاعت مالی توان بازپرداخت وام خود را نداشتند؛ درخواست شده بود اما به تصمیم مسوولان وقت صندوق این مبلغ صرف تسویه بازپرداخت اقساط وامهای گرفتهشده از سوی وزرا و مقامات ارشد کابینه و مدیران ارشد دولت شد.
قابلتوجه اینکه بازپرداختهای ماهانه نیز مبلغی در حدود 500هزار تا یکمیلیونتومان بوده که پس از پرداخت چند ماه، بعضی از وامگیرندگان با درخواستی مبنی بر عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات مبلغ اقساط خود را به 250هزارتومان در هر ماه کاهش دادهاند که البته از مرداد سال 1392 و همزمان با تغییر دولت و خروج وزرا از کابینه، بازپرداخت باقیمانده تسهیلات از سوی افراد ذیربط نیز به حال معوق مانده که متاسفانه بهدلیل نبود ضمانتهای لازم که حتی در بعضی موارد هیچ ضمانتی هم وجود ندارد روند بازپسگیری اقساط با مشکل مواجه شده است.
با این تفاسیر معلوم نیست چرا مردم عادی برای دریافت یک وام با مبلغ ناچیز باید این همه سختی بکشند اما عده ای بی حساب و کتاب وام دریافت کنند!