به گزارش شبکه خبری حزب الله ، به این ترتیب می توان گفت به طور کلی، بازار مسکن در حال حاضر در رکود به سر می برد و این در حالی است که قرار است تا اواسط مرداد ماه برنامه توسعه پروژههاي عمراني و ابلاغ بودجه آنها اعلام شود؛ بدين ترتيب با توجه به اينکه بازار مسکن در بطن خود به سمت افزايش پيش مي رود اگر نقدينگي به مردم بازگردد بازار جهش قيمت را تجربه خواهد کرد که پيش بيني ميشود آغاز اين روند تا سه ماه آينده اتفاق بيفتد.
بيت الله ستاريان - کارشناس اقتصاد مسکن - درباره رکود به وجود آمده در بازار مسکن در ماه مبارک رمضان گفته: به طور معمول از 10 روز قبل از آغاز ماه رمضان و 10 روز بعد از پايان، آمارها در طول سالهاي اخير حاکي از آن بوده که توقف معاملات دراين بخش اتفاق مي افتد.
وي خاطر نشان کرد: روزهدار بودن مردم، افت ميزان کارها و کاهش گردش مالي در اقتصاد ميتواند از دلايل اين توقف به شمار بيايد.
ستاريان با بيان اينکه عامل ديگر در زمينه توقف معاملات و رکود در بازار مسکن، مشخص نبودن سياستهاي دولت است، تصريح کرده: دولت همچنان به طور واضح و مشخص اعلام نکرده که چگونه مي خواهد مسير بازار را تعيين کند و هنوز مشخص نيست و بنا بر سياستهاي انقباضي عمل ميکند يا در نظر دارد انبساط و توسعه را در بازار ايجاد کند.
اين کارشناس اقتصاد مسکن تاکيد کرده: ترديد به وجود آمده در بازار به دليل مشخص نشدن تکليف سياستها از سوي دولت است؛ به طوري که پتانسيل رونق و حرکت در بازار وجود دارد ولي از سوي ترديد بزرگي که در بازار بوجود آمده رونق کمي کند شده است.
این سخنان در حالی است که معاون وزير راه و شهرسازي با اعلام آخرين وضعيت بازار مسکن، از کاهش قيمت مسکن در ماه مبارک رمضان خبر داده و گفته: ممکن است در ماههاي آينده بازار با تحرک بيشتري روبرو شود اما معتقدم که تغيير قيمتها در بخش مسکن، بيش از تورم ساليانه نخواهد بود.
حامد مظاهريان در خصوص وضعيت کنوني بازار مسکن، تاکید کرده: تعداد مبايعه نامهها در ماه جاري نسبت به ماه قبل حدود 25 درصد کاهش يافته که نشاندهنده تاثير ماه مبارک رمضان بر معاملات بازار مسکن است.
وي با بيان اينکه مردم جابه جاييها را به ماههاي بعد موکول کرده اند، گفته: پيش بيني ميشود که در مرداد و شهريور با افزايش مراجعه متقاضيان براي خريد مسکن، کاهش تعداد مبايعه نامهها جبران شود.
معاون وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اينکه قيمت مسکن هم در يک ماه اخير با کاهش 1.3 درصدي روبرو بوده است، افزوده: ممکن است در ماههاي آينده بازار با تحرک بيشتري روبرو شود اما بازهم معتقدم که تغيير قيمتها در بخش مسکن، بيش از تورم ساليانه نخواهد بود.
هر چند که رشد نرخ تورم در ماه های اخیر توسط دولتی ها کنترل شده است اما در هر حال هنوز هم تورم 30 درصدی برای بسیاری از خانوارهای ایرانی چیزی جز فشار اقتصادی به همراه ندارد و با توجه به سخنان کارشناسان حوزه مسکن به زودی باز هم باید شاهد گران تر شدن نرخ مسکنی خواهیم بود که همین امروز هم دستیابی به آن برای بسیاری رویاست.
در هر حال، هر چند این افزایش قیمت ها اندک باشد اما باز هم روی مردم تاثیر گذار است و باید منتظر ماند و دید بالاخره دولتی ها چگونه بازار مسکن را مدیریت خواهند کرد.