تاریخ انتشاريکشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۴
plusresetminus
حزب الله: صنعت خودروسازي با وجودي كه يكي از صنايع استراتژيك و حساس كشور است و همواره براي دولتها در برهه هاي مختلف مهم محسوب مي شده ولي متاسفانه در چند سال اخير با بي مهري روبرو شده روزهاي سختي را مي گذراند. مشكلاتي چون كاهش توليد، افزايش قيمت ارز، عدم حمايت هاي بانكي، افزايش قيمت نهاده هاي توليد و تحريم ها همه و همه در اين بحران تاثير گذار بوده است. اگر چه در سال گذشته خودرو با افزايش قيمت همراه شد ولي به گفته دبير انجمن خودروسازان، صنعت خودروسازي كشور دچار ضرر و زيان هنگفتي شده به نحوي كه دو شركت بزرگ خودروسازي ايران خودرو و سايپا با برخورداري بيش از 80 درصد سهم بازار، بيشترين ضرر را متحمل شده و در سال 91 چهار هزار و در سال 92 دو هزار ميليارد تومان متضرر شده اند.
۰
کد مطلب : ۵۰۶۸۴
آيا صنعت خودرو مجددا احيا مي شود

 

به گزارش شبکه خبری حزب الله ،اين شرايط را مي توان از وجوه زير بررسي كرد:

در دولت دهم مبحث قيمت گذاري خودرو به شوراي رقابت واگذار شد و اين شورا با وجودي كه در ابتدا بسيار پر قدرت در عرصه حضور پيدا كرد و به نوعي به دنبال ايجاد تحول در قيمت گذاري خودرو بود ولي عملا هيچ اقدام  مناسبي براي اين صنعت انجام نداد.

در همان آغاز كار در اين شورا صحبت از ارائه فرمول قيمت خودرو شد. فرمولي كه در آن پارامترهاي مختلفي از جمله تورم بخشي تاثيرگزار بود و اين شورا موظف شد كه فرمول اوليه را با شرايط روز تطبيق دهد و هر 3 ماه يكبار پارامترهاي تاثيرگزار را به روز كند و قيمت را مشخص نمايد و اگر اين كار ميسر مي شد صنعت خودروسازي هيچگاه به اين سرانجام نمي رسيد ولي متاسفانه اين موضوع هيچگاه برآورده نشد.

علاوه بر اين اگر دولت و به صورت خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت دقيق به قانون مصوب مجلس عمل مي كرد باز هم سرانجام اين صنعت به اين حالت نمي رسيد چرا كه در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به صراحت اعلام شده: "درصورتي كه قيمت فروش كالا يا خدمات كمتر از قيمت عادلانه روز تكليف شود، مابه التفاوت قيمت عادلانه روز تكليفي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال­ اجرا پرداخت شود و يا از محل بدهي دستگاه ذي ربط به دولت تهاتر گردد" و البته در چند سال اخير بارها و بارها مسئولين و مديران خودروسازي صحبت از ضرر و زيان هاي وارده از بابت عدم قيمت گذاري مناسب محصولاتشان مطرح كرده اند و در جلسات مختلف و رسانه ها به اين مقوله به وفور پرداخته  شده است. ولي اينكه چرا مسئولين دولتي با وجود تصريح قانون به اين موضوع از عدم پرداخت مابه التفاوت به خودروسازان سرباز مي زنند جاي بسي تعجب دارد.

نكته ديگر اينكه پس از آن كه مرحله اول هدفمندي يارانه ها اجرا شد و افزايش قيمت انرژي باعث افزايش قيمت نهاده هاي توليد شد دولت موظف شد سهم توليد را از اين هدفمندي پرداخت نمايد. سهمي كه با وجود تلاش هاي فراوان خودروسازان هيچگاه به اين صنعت وارد نشد و اگر اين مبلغ به خودروسازان پرداخت مي شد چه بسا وضعيت اين صنعت اينچنين اسف بار و رقت انگيز نمي گرديد.

با توجه به موارد مطرح شده در اين گزارش مي توان با انجام برنامه ريزي دقيق و استفاده از يكي از موارد ذيل كمك شاياني به خودروسازان براي خارج شدن از حاشيه ضرر مطرح كرد:

اول بردن قيمت خودرو به حاشيه بازار، در اين روش قيمت خودرو بر اساس نياز بازار و مبحث عرضه و تقاضا مطرح مي شود . در اين موضوع به جاي اينكه قيمت محصولات به صورت دستوري كم يا زياد شود كه در هر دوصورت معترضاني( مردم يا خودروسازان) دارد قيمت بر اساس نياز بازار و عرضه و تقاضا مشخص مي شود. در اين صورت از افزايش بي رويه قيمت جلوگيري خواهد شد و از طرفي توليد كنندگان خودرو نيز محصولاتشان را بر اساس قيمت واقعي توليد با حاشيه سود مشخص به فروش مي رسانند.

دوم: با توجه به افزايش قيمت نهاده هاي توليد وضررهايي كه خودروسازان در اين چند سال اخير متحمل شده اند به نظر مي رسد افزايش قيمت 10 تا 15 درصدي خودرو اجتناب نا پذير است.البته خودروسازان به خوبي بر اين امر واقفند و تجربه سال گذشته نيز نشان داده كه افزايش قيمت خودرو باعث كاهش فروش محصولاتشان خواهد شد ولي با توجه به اينكه قيمت خودرو در سال گذشته رشد قابل توجهي كرد و مردم نيز به خوبي از دلايل افزايش قيمت خودرو مطلع شده و اين موضوع را به نحوي پذيرفته اند لذا افزايش 10تا 15 درصدي خودرو نيز به نوعي براي مردم قابل لمس شده است. از طرف ديگر خودروسازان نيز براي رهايي از ضرر و زيان و همچنين از دست ندادن  مشتريان به حداقل افزايش قيمت محصولاتشان رضايت خواهند داد.

سوم: اعمال تورم بخشي در فرمول شوراي رقابت بر اساس قيمت هاي سال 92 چرا كه در اين فرمول قيمت هاي ملحوظ شده برگرفته از نيمه اول سال 91 است و تا كنون تغييري نيافته و همانطوري كه همه مطلعند در سال گذشته و با انجام مرحله اول هدفمند، افزايش چشمگيري در قيمت ها ايجاد شد كه باعث افزايش تورم زيادي در جامعه شد لذا در صورتي كه عدد تورم بخشي سال گذشته مشخص و در فرمول شوراي رقابت اعمال شود به نظر مي رسد خودروسازان تا حدي از زيان هاي وارده بر اساس فروش محصولاتشان رهايي يابند.

آنچه مسلم است تمام موارد مطرح شده در اين گزارش به نوعي حكايت از عدم اجراي دقيق قوانين و حمايت مسئولين دولتي از اين صنعت دارد و اميد است در سالي كه توسط رهبر انقلاب يكي از اركان آن بر پايه اقتصاد نام گزاري شده دولتمردان نيز با حمايت هاي بيشتر از اين صنعت كه به نوعي موتور محرك 60 صنعت ديگر نيز مي باشد و تاثير به سزايي در اشتغال و درآمد ناخالص ملي و حتي امنيت ملي دارد در جهت محقق نمودن هرچه بيشتر فرمايش معظم له حركت كنند.

منبع : جهان صنعت
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

آخرین عناوین