مسعود كمالوند معاون توسعه مديريت و منابع و علي مددي جهرمي معاون حقوقي و نظارت گمرک در بخشنامه اي به شركت هاي بيمه و حمل و نقل بين المللي اعلام كردند كه از اول مهرماه سال جاري صرفا بيمه نامه اي معتبر و قابل پذيرش خواهد بود كه براساس مفاد قرارداد جديد بيمه تعهد پرداخت حقوق ورودي عبور كالاهاي خارجي صادر شود.

براين اساس چنانچه هر يک از تشكل هاي اقتصادي تا تاريخ تعيين شده اقدام به انعقاد قرارداد بر اساس ضوابط تعيين شده جديد ننمايند، گمرک از پذيرش بن بيمه در رويه عبور خارجي معذور خواهد بود و مي بايست از ساير تضامين تعريف شده در قانون (ضمانت نامه بانكي يا سپرده نقدي) جهت عبور خارجي كالا استفاده نمايند.